تستحوذ على 40% من الدخول في أبوظبي و30% في دبي

عقاريون: الأزمة المالية صوبت مسار العلاقة بين الإيجارات والدخول

إيلاف – عبدالله إبراهيم

GMT 8:30:00 2010 الأربعاء 10 نوفمبر

أفاد عدد من خبراء القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأزمة المالية أعادت العلاقة بين معدلات الإيجارات والدخول إلى نسب تقارب مستوياتها العالمية، والتي تتراوح بين 25 إلى 30%.

الرياض: رغم اتفاقهم على تراجع الإيجارات بشكل عام في مختلف الإمارات، إلا أنهم اختلفوا حول نسب استحواذ الإيجارات على الدخول في كل إمارة، فبينما قدرها البعض بـ30% في دبي حالياً، يرى آخرون أنها تستحوذ على 40% من الدخول في أبوظبي. وتوقعت المصادر، أن تشهد الإيجارات مزيدا من التراجع خلال الربع الأخير من 2010، والربع الأول من 2011، لافتين إلى أن مستويات الإيجارات الحالية تلامس متوسطي الدخل، وأنها أقرب ما يكون إلى نسبها العادلة. وتفصيلا يرى مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة “هاربور” العقارية في دبي، أن الأزمة المالية صححت مسار العلاقة بين الإيجارات والدخول، موضحاً، “تستحوذ الإيجارات حاليا، على نسب تتراوح بين 25 – 30% من الدخول في دبي، وهي ذات المستويات العالمية للعلاقة بين الإيجارات والدخول”.

تصحيح التركيبة السكانية

وأشار الوادية، إلى وجود تصحيح في التركيبة السكانية في بعض المناطق، حيث لم تتأثر دخول بعض الأفراد بالأزمة؛ مما زاد من قيمتهم الشرائية وقدرتهم في البحث على أماكن أفضل بأسعار أقل، لافتا، إلى “أن كثير من الشركات اتجهت بعد الأزمة إلى الاستثمار في السكن المتوسط؛ الأمر الذي ساعد على إعادة موضعة الأفراد، ونزوح البعض بين الإمارات القريبة مثل دبي والشارقة وعجمان”.

وبحسب الوادية، فإن “معدلات الإيجارات شهدت نزولا حادا خلال عام 2009، وظلت في معدلات متراجعة حتى الربع الأخير منه”، مقدرا نسب التراجع منذ نهاية 2008 وحتى الربع الأخير من 2009، بـ50%، بينما تتراوح بين 10 إلى 12% خلال عام 2010، الأمر الذي عده المدير التنفيذي لـ هاربور استقرارا نسبيا، لافتا إلى أن بعض المناطق في دبي لم تشهد تراجعا خلال 2010، بل ظلت عند معدلاتها، مشيرا إلى أن سوق الإيجارات في 2010 من المتوقع أن يشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

المستويات الطبيعية

واختتم الوادية، “معدلات الإيجارات صارت في مستوياتها الطبيعية، بل ربما أقل في بعض المناطق، والفرصة سانحة للاستثمار طويل الأجل، بعيدا عن المضاربات”. من جانبه، يتفق وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دبليو كابيتال” في دبي، مع سابقه، أن الأزمة أعادت النسب بين الإيجارات والدخول لمعدلاتها الطبيعية، مبينا، أن “الإيجارات صارت تستحوذ على حوالي 30% من دخول الأفراد في دبي”. وأشار الزرعوني إلى أن القيم الإيجارية الحالية تقارب المعدلات العادلة، بعد أن شهدت تصحيحا خلال الأزمة، مضيفاً، “أتوقع استقرار تلك المعدلات حتى الربع الأول من 2011″.

إعادة موضعة الأفراد

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ دبليو كابيتال؛ فإن تراجع الإيجارات أدى إلى إعادة موضعة 45% من الأفراد في دبي تقريبا، حيث ساهمت التراجعات في البحث عن شقق أوسع بتكلفة منخفضة. وكانت شركة “لاند مارك” أصدرت تقريرا حديثا، أظهر تراجع الحد الأدنى للاستئجار في “دبي مارينا” بـ27%، و”أبراج بحيرات جميرا” بـ50٪، وتراجع في المدينة العالمية، وصل إلى 36٪ بالنسبة لاستئجار أستوديو. كما شهدت الفلل الواقعة في “جزر جميرا”، بحسب التقرير، تراجعاً بنسبة 16٪، مقارنة بتراجع 9٪ في “السهول”.

من جانبه، يرى عبدالمحسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة منازل العقارية، والرئيس التنفيذي للشركة، أن “الإيجارات في أبوظبي تستحوذ على ما يقارب الـ40% من دخول الأفراد بالإمارة، مؤكدا أن معدلات الإيجارات لازالت أعلى من مستوياتها الطبيعية، بنسب تتراوح – بحسب الحمادي – ما بين 10 إلى 20%”. وأشار الحمادي، إلى أن المشاريع التي تشهدها الإمارة في قطاعات عدة (سياحية، ترفيهية، صناعية، ومعارض)، من شأنها أن تحفظ التوازن بين الطلب والعرض، فالشركات تسعى لتلبية كافة احتياجات الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة، مؤكداً أن “إمارة أبوظبي جاذبة لفرص العمل؛ لما تتمتع به من بنية تحتية واقتصادية تنافسية”، على حد قوله.

في السياق ذاته، ووفقا لـ عبيد هلال الكعبي، المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة القابضة في أبوظبي، فإن “معدلات الإيجارات في أبوظبي، مازالت أعلى من معدلاتها الطبيعية، وأن الأزمة ساهمت في تصحيح القيم الإيجارية”، متوقعا أن تشهد الإيجارات مزيدا من التراجع في أبوظبي بحدود 20% حتى منتصف 2011. وأشار المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة، أن “المناطق خارج جزيرة أبوظبي تراجعت بمعدلات أكبر من داخل الجزيرة، تراوحت بين 30 إلى 35%، وأن الإيجارات الخاصة بالوحدات التجارية تراجعت بنسبة أكبر من السكنية، فضلا عن السكن الخاص بالعمال”، لافتا إلى أن “الطلب لا يزال عاليا في أبوظبي، وهناك فجوة بين العرض والطلب؛ الأمر الذي قلل من معدلات تراجع الإيجارات في أبوظبي، مقارنة بالإمارات الأخرى”.

وأوضح تقرير لمركز إحصاء أبوظبي عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، خلال الـ9 شهور الأول من 2010، أن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء،.. ) ما زالت تساهم بأعلى نسبة في ارتفاع التضخم بالإمارة، وذلك بنسبة 65%، وقد جاءت هذه المساهمة العالية – بحسب التقرير – نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.7%، والسبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة؛ هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن.

الجدير بالذكر أن أسعار الإيجارات كانت قد وصلت إلى مستويات وصفها بعض الخبراء بـ”الجنونية” قبل الأزمة، وذلك في أواخر عام 2008، حيث وصل سعر “الأستوديو”، إلى 80 ألف درهم في أبوظبي، وقريبا منه في دبي، إلا أنها – ومع بدايات الأزمة العالمية في الربع الأخير من 2008 – أخذت في التراجع بنسب متفاوتة حسب كل إمارة، وحسب كل منطقة داخلها.

http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/11/610392.html?entry=economicsmainstory



عودة «تمويل» تعزز فرص انتعاش السوق وتحرك الطلب على شراء المساكن

عقاريون يتوقعون تحسّن التمويـل العام المقبل

المصدر: سامح عوض الله – جريدة الإمارات اليوم

التاريخ: 06 نوفمبر 2010

«تمويل» بحاجة إلى تحرك المصارف وجهات الإقراض الأخرى لإحداث الانتعاش في السوق العقارية. الإمارات اليوم

قال عقاريون إن عودة شركة «تمويل» للعمل في السوق العقارية تعزز فرص انتعاش السوق، وتحرك الطلب على شراء الوحدات العقارية، مشيرين إلى ضرورة مد التمويل العقاري إلى المساحات المكتبية وعدم جعله مقتصراً على العقارات السكنية.

وأعرب عقاريون استطلعت «الإمارات اليوم» آراءهم عن أملهم أن تشجع مبادرة «تمويل» البنوك وشركات الإقراض الأخرى على العودة إلى الإقراض مجدداً، ما يسهم في تدفق السيولة في القريب العاجل في الأسواق المحلية.

ولفتوا إلى أن البنوك الآن في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراض في المجال العقاري، منوهين بأنه على الرغم من أن التمويل للعقود الجديدة سيبقى محدوداً، إلا أنه من المتوقع تحسن معدلات التمويل العقاري خلال العام الجاري والمقبل مقارنة بعام .2009

تغيرات إيجابية

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «العام الجاري شهد تغيرات إيجابية عدة حدثت نتيجة اتباع حكومة الإمارات سياسات نقدية ومالية جديدة، إذ عملت على إعادة هيكلة الشركات وتحسين ميزانياتها وإنجاز عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبرى»، مضيفاً أن «كل تلك الإجراءات من شأنها أن تحدث تحسينات قوية ومستدامة في قطاع العقارات خلال العام المقبل».

وأشار إلى أن «التصريح الذي أدلت به (تمويل) منذ أيام عدة هو خطوة إيجابية نحو تعافي قطاع العقارات، وسيكون له آثار إيجابية بارزة نحو نضج واستقرار القطاع المالي»، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع العقارات في الدولة.

وأعرب عن أمله أن «تشجع مبادرة (تمويل) البنوك وشركات الإقراض الأخرى على العودة إلى الإقراض مجدداً، ما سيسهم في تدفق السيولة في القريب العاجل بالأسواق المحلية».

وقال الوادية إن «الأزمة الاقتصادية أفرزت تحديات كبيرة لجميع الأشخاص المرتبطين بقطاع العقارات في دبي»، ولفت إلى أنه «مع اختلاف التقديرات، يمكن التأكيد على أن أسعار العقارات في دبي انخفضت بنسبة تراوح بين 50 إلى 60٪ خلال عام 2009»، واستطرد «منذ بداية العام ،2010 هناك استقرار نسبي ملحوظ في أسعار العقارات، ما يشجع المشترين من الأفراد والمؤسسات على إعادة النظر في فكرة شراء العقارات في دبي»، ولفت إلى أنه «على الرغم من ذلك، تعرقلت عملية الطلب بسبب نقص السيولة المتاحة، والتشديد على سياسات الإقراض، وعدم قدرة المستثمرين المحتملين على الامتثال لهذه السياسات».

وضع قوي

وقال الوادية إن «البنوك الإماراتية الآن في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراض في المجال العقاري، إذ إنها تعاملت مع الأزمة العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة البنك المركزي، وبلغت قيمة رؤوس أموال البنوك 200 مليار درهم خلال مايو 2009».

وقال إنه «من أهم التدابير التي طبقتها البنوك هي تقديم أسعار فائدة أعلى للمدخرين، واتخاذ نهج متحفظ بالنسبة لعمليات الإقراض»، واستطرد «هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تأمين القطاع المصرفي في الإمارات من المخاطر المحتملة، وبالتالي ساعدت الدولة على الانتعاش من الأزمة».

ولفت إلى أنه «على الرغم من ظهور علامات بدء تدفق السيولة إلى أسواق العقارات الإماراتية والعالمية منذ بداية العام الجاري، إلا أن عدداً كبيراً من المشترين العقاريين الحاليين والمستقبليين أبدوا إحباطهم نتيجة بطء هذا التدفق»، وتابع «العديد من البنوك مازالت تحافظ على مستويات إقراض منخفضة نسبياً مقابل الإيداعات المصرفية، على الرغم من انخفاض سعر الفائدة المشترك بين بنوك الدولة (إيبور) إلى 2.59٪ في نوفمبر الجاري، مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 4.78٪ في نوفمبر 2008».

تحسن تدريجي

من جانبها، قالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، جيسي داونز، إنه «بشكل عام تحسنت معدلات التمويل العقاري خلال العام الجاري مقارنة بعام ،2009 ونتوقع تحسناً تدريجياً خلال العام المقبل أيضاً».

ولفتت إلى أنه «بناءً على نشاط التمويل العقاري حالياً، يبدو أن أغلبية القروض ستتم إعادة تمويلها، في حين يبدو أن هنالك تحديات أمام إمكانية قياس هذا الاتجاه على مستوى أوسع في السوق».

وأشارت «في تقديرنا فإن التمويل للعقود الجديدة سيبقى محدوداً».

وذكرت أنه «بناءً على التعاملات اليومية لدى (لاندمارك)، فإن 15٪ فقط من التعاملات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة تم شراؤها من خلال التمويل العقاري في الربع الثاني، في حين تظهر الأرقام الأحدث في الربع الثالث أن تلك النسبة باتت تشكل أقل من 5٪ من إجمالي التعاملات، ما يظهر أن هذه النسبة إلى تراجع».

وقالت داونز إنه «في صناعة التمويل العقاري، فإن المخاوف الاقتصادية العامة واستمرار خط الهبوط في سوق العقارات، أديا إلى زيادة التركيز بشكل استراتيجي على وضع سياسات التمويل العقاري لتقليل المخاطر والانكشاف، إذ تفضل البنوك إعادة التمويل، لأنه غالباً ما ينظر إلى الإقراض بهدف إعادة التمويل وسحب القروض بضمانة الأصول إلى اعتباره أقل مخاطرة».

وأضافت «على الرغم من التصريح الذي أطلق منذ أيام عدة عن أحد أبرز المقرضين، عن خطط لزيادة نشاط التمويل العقاري، لكننا نتوقع أن يستمر تركيز نشاط التمويل العقاري على عمليات إعادة التمويل في الأشهر المقبلة، تاركاً الملاك والمستثمرين المحتملين يكافحون من أجل الحصول على قروض عقارية لشراء منازل جديدة».

ولفتت إلى أنه «حتى تتوافر إمكانية تأمين التمويل العقاري الحقيقي بسهولة للمقترضين الراغبين في شراء منزل جديد، فإن طلب الملاك بغرض السكن سيبقى ضعيفاً»، واستطردت «يأتي في الدرجة الثانية طلب المستثمرين وطلب الأشخاص الراغبين في امتلاك منزل ثان».

وأشارت إلى أنه «باستثناء البائعين الراغبين في التخلص من وحداتهم، فإن المستثمرين سيبقون في حالة ترقب بانتظار وصول السوق إلى القاع».

إحياء السوق

ورأت داونز أن «توفير التمويل العقاري بالنسبة للمستثمرين الجدد هو عنصر حاسم لإحياء سوق العقارات المحلية، فالعام المقبل سيكون عاماً مثيراً للاهتمام لسوق العقارات في دبي».

وقالت «تشير تحليلاتنا إلى أن أسعار بيع بعض الأصول المختارة ستقترب أو ستصل إلى القاع مع نهاية عام 2011»، منبهة إلى أن «الملاك بغرض السكن سيدركون هذه الفرصة، خصوصاً هؤلاء الملتزمين بالإقامة في دبي على المديين المتوسط والطويل، لكن توسيع نطاق وتوافر التمويل العقاري في عامي 2011 و2012 سيعزز الطلب ويخفف من خطر هبوط أسعار البيع».

المحرك الرئيس

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة «دبليو كابيتال»، وليد الزرعوني، إن «التمويل العقاري الذي تتيحه البنوك وشركات التمويل هو المحرك الرئيس للسوق، ليس فقط في أيام الركود، ولكن في أوقات الطفرات أيضاً».

وأضاف «الكل يعتمد على التمويل، ولذا فإن عودة (تمويل) إلى نشاطها مؤثر في السوق، لكنه يتبع إجراءات صعبة».

وأكد أن «(تمويل) وحدها لا يمكن أن تحدث الانتعاش، فهناك مؤسسات أخرى يجب أن تتحرك وكذلك البنوك، مع التخفيف من شروط التمويل وخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية».

ورأى أن «التمويل بنسبة 80٪ هي نسبة جيدة، لكن الشرط القاضي بأن يكون الموظف قضى أكثر من عامين في شركته نفسها، أو عدم تدخل البنك لتثمين العقار يعرقلان تدفق السيولة إلى السوق»، لافتاً إلى أن «تأخر الموافقات على منح القروض العقارية يبطئ حركة البيع والشراء، خصوصاً أن مشتري الوحدات العقارية الأفراد في الوقت الراهن هم من المستخدمين النهائيين الذين يسعون إلى استخدام العقار». ودعا الزرعوني إلى «مد التمويل العقاري إلى المساحات المكتبية وعدم جعله مقتصراً على العقارات السكنية فقط»، مشيراً إلى أن «هناك مئات الوحدات المكتبية التي يتطلع مالكوها لعرضها للبيع، وهناك طلب من الشركات والمؤسسات على شرائها، وإذا أتيح لها التمويل فإن ذلك سيكون له أثر مضاعف في القطاع العقاري من حيث النشاط».



Dubai Real Estate professionals recognized as the Best in the Arabia Region

Arabian Property Awards Winner

Arabian Property Awards Winner

Harbor Real Estate awarded Best Real Estate Agency – Marketing at 2010 Bloomberg Arabian Property Awards

Dubai, November 02 2010 – Harbor Real Estate, an integrated Real Estate service provider based in Dubai, has scooped three top awards at the recent 2010 Arabian Property Awards.

The awards, part of the prestigious International Property Awards in association with Bloomberg Television, Google UK, New York Times and The International Herald Tribune were presented during a gala dinner at Madinat Jumeirah in Dubai on 26th October 2010.

The three awards received by Harbor included:
• Best Real Estate Agency Marketing – Arabia Region
• Best Real Estate Agency Marketing – Dubai
• Best Real Estate Agency – Highly Commended

Commenting on this recognition, Mohanad Alwadiya, Managing Director of Harbor Real Estate, said: “It’s a great honor to be recognized by an international panel of such distinguished industry professionals. We have always pursued innovative marketing solutions and a result-oriented approach for the benefit of our clients. It’s nice to know that we are considered to be setting new standards whether locally, regionally and internationally.”

The Arabian Property Awards in association with Bloomberg Television are part of the International Property Awards which were established 16 years. Judging for the awards was carried out by the International Property Awards’ expert panel of judges at the London offices of Bloomberg Television. Entries were also outsourced to leading experts around the world.
This year’s judges included Luke McKend, industry head property markets of Google UK; Peter Bolton King, group chief executive of the National Federation of Property Professionals; Christopher Hall, president elect of FIABCI; Thijs Stoffer, International Consortium of Real Estate Agents Association (ICREA); Fiona Nixon, chairman of the Australia Institute of Architects, Hendrik Nelde, president of FIABCI Belgium; Helen Shield, editor-in-chief of International Homes Luxury Collection magazine and Sven Johns, CEO of the German Real Estate Association; and many more.
Later this year, top scoring winners from the Arabian Property Awards will compete with the world’s best from Asia Pacific, Europe & Africa, the UK and the Americas.
“We need to benchmark ourselves internationally “added Alwadiya. “The real estate industry has entered an era where success for our clients is dependent upon our capability to think differently, to be able to identify and promote scarce opportunities effectively, and deliver tangible results against all odds. The industry is evolving rapidly and a new breed of professional with fresh thinking is required and that’s our forte”
Stuart Shield, president of the International Property Awards, said: “I was taken aback by the outstanding quality of the winning entries – their originality, creativity and presentation. The awards gala dinner and its associated networking event attracted a great number of chief executive officers from Arabia’s residential and commercial property sectors. I would have loved to have been a fly on the wall to find out what creations these meetings of minds will bring in the future!”
Harbor Real Estate services have evolved from traditional real estate brokerage of merely bringing buyers and sellers together to innovative world class end-to-end real estate services. The company services include, Real Estate Tailored Research Services, Integrated Marketing Services, Sales, Leasing & Conversion Management Services, Real Estate Investment Portfolio Management Services, Holistic Real Estate Legal Services and Innovative Property Management Supervision Services.



مجموعة “هاربور” توسع محفظة خدماتها وتعزز قنوات اتصالها

May-2010 - Al Khaleej-06

May-2010 - Al Khaleej-06

تماشيا مع رؤيتها الرامية إلى رفع مستوى خدمة العملاء في قطاع العقارات وتلبية متطلبات سوق دبي الحيوي، قامت مجموعة “هاربور” بالحصول على رخصة خدمات الإشراف الإداري للعقارات بموافقة من دائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي.
وعلق السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، على الخدمات الجديدة قائلاً: “سوف تمكننا خدمات الإشراف الإداري للعقارات من تحري فرص تجارية جديدة وتوسيع محفظة أعمالنا، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمطورين وللمستثمرين المؤسسيين عن طريق الإشراف على جميع أنشطة المشاريع الخاصة بهم. فنحن يسعدنا أن نوفر لهم راحة البال والحلول الفعالة والمبتكرة التي تتجاوز أساليب إدارة العقارات التقليدية.”
كما ستمكن الخدمات الجديدة الشركة من ادارة الممتلكات والإشراف عليها فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركات المسؤولة عن خدمات الصيانة وخدمات التنظيف والأمن. بالإضافة الى معالجة القضايا الإدارية بالنيابة عن مالك العقار، والتنسيق مع وسطاء التأجير لإيجاد واختيار المستأجرين المناسبين للوحدات الشاغرة في العقار.

وبالتزامن مع إضافة خدمات الإشراف الإداري للعقارات، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية عن إطلاق وترقية موقعها الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت www.harbordubai.com . حيث يوفر الموقع الجديد باقة من الميزات المتطورة والمبتكرة، التي تقوم على التركيز على العقارات المعلنة وتحسين قنوات التواصل بين العملاء والمستشارين المتخصصين في هاربور.
وينفرد الموقع الجديد بتوفير خدمة أساسية وهي الاولى من نوعها على صعيد المواقع الالكترونية لخدمات الوساطة العقارية وهي خدمة تصفح موقع هاربور المصمم خصيصا للهواتف المتحركة، حيث سيمكن الموقع الجديد عملاء هاربور من تصفح ومواكبة التفاصيل للعقارات المدرجة في دبي من خلال استخدام هواتفهم النقالة. هذا بالاضافة الى خدمة الدردشة الحية والمباشرة (live Chat) بين العملاء والاستشاريين في شركة هاربور لتقديم المساعدة و الإجابات الفورية عن الاستفسارات عن العقارات المعروضة أو الخدمات العقارية المتكاملة التي توفرها هاربور.

وعلاوة على ذلك، تقوم شركة هاربور للوساطة العقارية بالإعلام والإعلان عن عقاراتها المدرجة بشكل مكثف عبر أسواق العقارات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل؛ “جلف نيوز دوت كوم” “Gulfnews.com”، و” بروبيرتي فايندر” “Propertyfinder”، و” دوبزيل” “Dubizzle”، و”بيوت” “Bayut”، و”تويتر” “Twitter” و”فيس بوك” “Facebook” بالإضافة إلى اكثر من ثلاثين موقع متخصص آخر، وأضاف السيد مهند قائلاً: “اننا في عصر جديد ومبتكر لذلك يجب على جميع شركات مزودي الخدمات العقارية أن تقدم الخدمات للعملاء بطريقة مبتكرة وسهلة تلائم جميع متطلباتهم ونمط حياتهم. لهذا فأن المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الإجتماعية تعد حاليا من أفضل الطرق لاستهداف السوق العقاري. ”
وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، وخدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية، والخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات، بالإضافة إلى خدمات الإشراف الإداري للعقارات التي حصلت عليها مؤخرا.



Harbor Group expands services portfolio and enhances communications channels

06-May-2010 - Gulf Today

06-May-2010 - Gulf Today

Harbor Group expands services portfolio and enhances communications channels

Coinciding with its mission to enhance customer service levels of the Real Estate Industry and meeting the demands at a dynamic market, Harbor Group has acquired the Real Estate Management Supervision Services license.

Mohanad Alwadiya, Managing Director of Harbor Real Estate, said: “The new license will allow us seek new business opportunities and service the developers and institutional investors in supervising all their project activities. We will be providing them with complete peace of mind and innovative effective solutions that go beyond the old property management approach.”

The license will allow the company to manage and supervise properties with regards to contracting with the firms in charge of maintenance, cleaning and security services, handling the administrative issues for the property’s owner and coordinating with lease brokers to locate tenants for vacant units in the property.

Harbor Real Estate has also announced the launch of its all new upgraded website www.harbordubai.com. The new website has a fresh sleek look and incorporates new features that increase the exposure of listed properties while offering new efficient and innovative ways of communicating with area and asset specialists within Harbor.

One of the main new features is the special mobile website; Harbor Real Estate is the first Real Estate service provider who offers this feature. It allows current and potential clients to check the details of listed properties in a certain area in Dubai on the go through the use of their mobile sets. The website also incorporates a live chat tool that enables users to communicate with one of the Harbor’s consultants instantly to shed more light about listed properties or offered services.

Moreover, Harbor Real Estate is advertising their properties strenuously via online property markets and social media outlets such as; Propertyfinder, Dubizzle, gulfnews.com, Bayut, Facebook and Twitter. “We are in a new era were service providers have to approach clients in a creative and easy manner. Online platforms are the best vehicles to target our market as more and more users are joining social networks and online search engines are becoming the number one place to find a product or a service” Commented Alwadiya.

Harbor Real Estate services have evolved from traditional real estate brokerage of merely bringing buyers and sellers together to innovative world class end-to-end real estate services. The company services include, Real Estate Tailored Research Services, Integrated Marketing Services, Sales, Leasing & Conversion Management Services, Real Estate Investment Portfolio Management Services and, Holistic Real Estate Legal Services and Real Estate Management Supervision Services.



Harbor Group expands services portfolio and enhances communications channels

06-May-2010 - Khaleej Times

06-May-2010 - Khaleej Times

Harbor Group expands services portfolio and enhances communications channels

Coinciding with its mission to enhance customer service levels of the Real Estate Industry and meeting the demands at a dynamic market, Harbor Group has acquired the Real Estate Management Supervision Services license.

Mohanad Alwadiya, Managing Director of Harbor Real Estate, said: “The new license will allow us seek new business opportunities and service the developers and institutional investors in supervising all their project activities. We will be providing them with complete peace of mind and innovative effective solutions that go beyond the old property management approach.”

The license will allow the company to manage and supervise properties with regards to contracting with the firms in charge of maintenance, cleaning and security services, handling the administrative issues for the property’s owner and coordinating with lease brokers to locate tenants for vacant units in the property.

Harbor Real Estate has also announced the launch of its all new upgraded website www.harbordubai.com. The new website has a fresh sleek look and incorporates new features that increase the exposure of listed properties while offering new efficient and innovative ways of communicating with area and asset specialists within Harbor.

One of the main new features is the special mobile website; Harbor Real Estate is the first Real Estate service provider who offers this feature. It allows current and potential clients to check the details of listed properties in a certain area in Dubai on the go through the use of their mobile sets. The website also incorporates a live chat tool that enables users to communicate with one of the Harbor’s consultants instantly to shed more light about listed properties or offered services.

Moreover, Harbor Real Estate is advertising their properties strenuously via online property markets and social media outlets such as; Propertyfinder, Dubizzle, gulfnews.com, Bayut, Facebook and Twitter. “We are in a new era were service providers have to approach clients in a creative and easy manner. Online platforms are the best vehicles to target our market as more and more users are joining social networks and online search engines are becoming the number one place to find a product or a service” Commented Alwadiya.

Harbor Real Estate services have evolved from traditional real estate brokerage of merely bringing buyers and sellers together to innovative world class end-to-end real estate services. The company services include, Real Estate Tailored Research Services, Integrated Marketing Services, Sales, Leasing & Conversion Management Services, Real Estate Investment Portfolio Management Services and, Holistic Real Estate Legal Services and Real Estate Management Supervision Services.



مجموعة “هاربور” توسع محفظة خدماتها وتعزز قنوات اتصالها

May-2010 - Al Bayan-06

May-2010 - Al Bayan

تماشيا مع رؤيتها الرامية إلى رفع مستوى خدمة العملاء في قطاع العقارات وتلبية متطلبات سوق دبي الحيوي، قامت مجموعة “هاربور” بالحصول على رخصة خدمات الإشراف الإداري للعقارات بموافقة من دائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي.
وعلق السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، على الخدمات الجديدة قائلاً: “سوف تمكننا خدمات الإشراف الإداري للعقارات من تحري فرص تجارية جديدة وتوسيع محفظة أعمالنا، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمطورين وللمستثمرين المؤسسيين عن طريق الإشراف على جميع أنشطة المشاريع الخاصة بهم. فنحن يسعدنا أن نوفر لهم راحة البال والحلول الفعالة والمبتكرة التي تتجاوز أساليب إدارة العقارات التقليدية.”
كما ستمكن الخدمات الجديدة الشركة من ادارة الممتلكات والإشراف عليها فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركات المسؤولة عن خدمات الصيانة وخدمات التنظيف والأمن. بالإضافة الى معالجة القضايا الإدارية بالنيابة عن مالك العقار، والتنسيق مع وسطاء التأجير لإيجاد واختيار المستأجرين المناسبين للوحدات الشاغرة في العقار.

وبالتزامن مع إضافة خدمات الإشراف الإداري للعقارات، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية عن إطلاق وترقية موقعها الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت www.harbordubai.com . حيث يوفر الموقع الجديد باقة من الميزات المتطورة والمبتكرة، التي تقوم على التركيز على العقارات المعلنة وتحسين قنوات التواصل بين العملاء والمستشارين المتخصصين في هاربور.
وينفرد الموقع الجديد بتوفير خدمة أساسية وهي الاولى من نوعها على صعيد المواقع الالكترونية لخدمات الوساطة العقارية وهي خدمة تصفح موقع هاربور المصمم خصيصا للهواتف المتحركة، حيث سيمكن الموقع الجديد عملاء هاربور من تصفح ومواكبة التفاصيل للعقارات المدرجة في دبي من خلال استخدام هواتفهم النقالة. هذا بالاضافة الى خدمة الدردشة الحية والمباشرة (live Chat) بين العملاء والاستشاريين في شركة هاربور لتقديم المساعدة و الإجابات الفورية عن الاستفسارات عن العقارات المعروضة أو الخدمات العقارية المتكاملة التي توفرها هاربور.

وعلاوة على ذلك، تقوم شركة هاربور للوساطة العقارية بالإعلام والإعلان عن عقاراتها المدرجة بشكل مكثف عبر أسواق العقارات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل؛ “جلف نيوز دوت كوم” “Gulfnews.com”، و” بروبيرتي فايندر” “Propertyfinder”، و” دوبزيل” “Dubizzle”، و”بيوت” “Bayut”، و”تويتر” “Twitter” و”فيس بوك” “Facebook” بالإضافة إلى اكثر من ثلاثين موقع متخصص آخر، وأضاف السيد مهند قائلاً: “اننا في عصر جديد ومبتكر لذلك يجب على جميع شركات مزودي الخدمات العقارية أن تقدم الخدمات للعملاء بطريقة مبتكرة وسهلة تلائم جميع متطلباتهم ونمط حياتهم. لهذا فأن المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الإجتماعية تعد حاليا من أفضل الطرق لاستهداف السوق العقاري. ”
وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، وخدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية، والخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات، بالإضافة إلى خدمات الإشراف الإداري للعقارات التي حصلت عليها مؤخرا.



‏المجمعات السكنية الجديدة تـدفع الإيجارات إلى التراجع

Apr-2010 - Emarat Alyoum-27

Apr-2010 - Emarat Alyoum-27

بدلت ميزان القوة بين المستأجرين و الملاك و أتاحت خيارات عدة
شروق مردف” أصبح من المجمعات المفضلة لقاطني الفلل. من المصدر”

‏قال مسؤولان في شركتين للاستشارات العقارية في دبي، إن المجمعات السكنية الجديدة في دبي، التي كانت في السابق «مشروعات على الخريطة»، وتم الانتهاء من تنفيذها، دفعت أسعار الإيجارات في الإمارة إلى مزيد من التراجع، مشيرين إلى أن تلك المجمعات أحدثت تغييراً في ميزان القوة بين المستأجرين والملاك في سوق دبي العقارية، لتوفيرها خيارات عدة للمستأجرين لم تكن متاحة من قبل.
وأكدا أن معدلات الإيجار في دبي تستمر بالانخفاض، نظراً لتوافر المعروض من الوحدات السكنية، متوقعين أن تشهد «دبي لاند»، ومدينة دبي للإنترنت، و«موتور سيتي»، وقرية جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، ومنطقة مرسى دبي (دبي مارينا)، أعلى نسبة عرض تراكمي من الوحدات السكنية، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وخلال العام الماضي، سُلم عدد كبير من الوحدات السكنية في مناطق «ديسكفري غاردنز»، ومردف، والقوز، والمدينة العالمية، و«موتور سيتي»، وواحة دبي للسيليكون. وبحسب تقرير لشركة «أستيكو» العقارية، فإن أسعار إيجار الشقق السكنية في دبي سجلت هبوطاً بنسبة 5٪، بسبب زيادة المطروح من الوحدات في السوق، ولفت إلى أن المناطق السكنية مثل «الينابيع»، و«السهول»، و«المرابع العربية»، أصبحت خيارات مفضلة للزبائن، حيث تتركز الطلبات فيها على فئة الفلل الصغيرة بسبب أسعار بيعها أو تأجيرها.
انخفاض مستمر
وتفصيلاً، قالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة لاندمارك للاستشارات العقارية، جيسي داونز، إن «معدلات الإيجار في دبي تستمر بالانخفاض، نظراً لتوافر المعروض من الوحدات السكنية، عقب تسليم مشروعات عقارية عدة خلال السنة الماضية»، متوقعة أن يستمر هذا التوجه، نظراً لحجم المعروض المتوقع تسليمه على مدى السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، التي سيتم خلالها تسليم الغالبية العظمى من هذه المشروعات، حتى لو امتدت فترة التسليم خمس سنوات».
وقالت إن «أهم المناطق التي شهدت تسليم أكبر عدد من الوحدات العقارية خلال عام ،2009 كانت واحة دبي للسيليكون، و«دبي لاند»، بما فيها مدينة دبي الرياضية، ودبي موتور سيتي؛ وأبراج بحيرات جميرا، ومناطق لا تتبع للمنطقة الحرة مثل القوز»، لافتة إلى أنه «على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن المناطق التي يتوقع لها أن تشهد أعلى نسبة عرض تراكمي من الوحدات السكنية، هي (دبي لاند)، ومدينة دبي للإنترنت، و(موتور سيتي)، وقرية جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، ومنطقة مرسى دبي (دبي مارينا)».
تقلبات إيجارية
وأوضحت داونز أن «الأسعار والإيجارات عوامل تحدد ديناميكية السوق، التي تعتمد بدورها على عناصر مثل العرض، والمخزون، ومتطلبات المشترين، وإمكانات التمويل»، متوقعة استمرار هبوط معدلات الإيجارات، في ظل كم كبير من الوحدات الجديدة المعروضة، والمتوقعة، وضعف عوامل ومحركات الطلب.
وأضافت أن «أسعار الإيجارات ستنخفض بشكل أكبر في المناطق الجديدة، التي تمتاز بوجود عدد وحدات سكنية كبير، سيكون جاهزاً للتسليم قريباً، إضافة إلى مناطق تمتاز بضعف عوامل ومحركات الطلب».
وأشارت إلى أن «المناطق التي ستواجه تقلبات إيجارية جِدّية، هي المناطق التي تشهد محدودية في البنية التحتية الحالية، وبطئاً في عملية التطوير المجتمعي، والبعيدة عن مركز المدينة، مستدركة أنه ليس كل المناطق والأبنية متساوية، فبعضها يشهد استقراراً نسبياً، بينما يواجه البعض الآخر انخفاضاً حاداً في أسعار الإيجارات.
ولفتت إلى أن «السوق العقارية المحلية قائمة بشكل أساسي على النمو الوظيفي لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، وحتى تتعافى القطاعات الاقتصادية المهمة بشكل كامل، فإننا لا نتوقع نمو قطاع الوظائف بشكل كبير، وسيستمر الطلب في ركوده الحالي»، مبينة أن «هناك عاملاً يمكن أن يخفف من هذه الآثار، مثل أن تطبق الحكومة مقاييس تعمل على تشجيع النمو في القطاعات الحالية، إضافة إلى تشجيع التنوع الاقتصادي في قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا».
خيارات جديدة
من جانبه، قال المدير العام لشركة هاربور للاستشارات العقارية، مهند الوادية، إن «المجمعات السكنية الجديدة في دبي، دفعت أسعار الإيجارات في الإمارة إلى مزيد من التراجع، أحدث تغيراً في موازين القوة بين المستأجرين والملاك في سوق دبي العقارية». وأضاف أن «المدن السكنية توفر خيارات عدة للمستأجرين، لم تكن متاحة من قبل في دبي، خصوصاً أن المطورين العقاريين عملوا خلال السنوات الماضية على تطوير وحدات سكنية فاخرة، أدت إلى ابتعاد أصحاب الدخل المتوسط عن السكن في الإمارة». وأشار إلى أن «ازدياد الوحدات خفض الأسعار، وأدخل شريحة جديدة من السكان إلى الإمارة، وهي شريحة أصحاب الدخل المتوسط الذين يعملون في دبي ويسكنون في إمارات أخرى». وأوضح أن «الإيجارات في تلك المناطق إلى تراجع، وجذب مزيد من تلك الشريحة للسكن في دبي، خصوصاً مع استمرار تسليم وحدات سكنية جديدة»، لافتاً إلى أن «المجمعات السكنية ضغطت بشكل كبير على الإسكان الفردي، فقاطنو الفلل في منطقة مردف مثلاً، باتوا يفضلون السكن في مجمع مثل (شروق مردف) عن السكن في المشروعات الشخصية، أو الفلل ذات الملكية الخاصة، ما دفع أصحاب تلك الفلل إلى خفض الأسعار للحفاظ على المستأجرين».
الانتقال إلى دبي
من جانبهما، قال مستأجران في الشارقة، إنهما يفكران جدياً في الانتقال إلى دبي. وقال المستأجر عبدالله محمد، إنه ينوي الانتقال للإقامة في دبي، حتى يكون أكثر قرباً من مقر عمله، مضيفاً أنه خلال السنوات الأربع الماضية، اعتاد السكن في الشارقة التي وفرت خياراً سكنياً بأسعار أقل عن دبي، إلا أنه ومع تقارب الإيجارات حالياً، فقد قرر السكن في دبي. وأكد أحمد كمال (موظف)، أنه يفكر جدياً في الانتقال إلى دبي، لافتاً إلى أن أسعار الإيجارات في مناطق عدة في دبي أصبحت متقاربة إلى حد كبير مع أسعارها في الشارقة، ما يجعل من دبي خياراً أفضل من حيث قرب السكن من العمل، وتوافر وحدات سكنية فاخرة بأسعار معقولة وخدمات أكثر.



Dubai off-plan unit sales pick up

22-Apr-2010 - Emirates Business 24-7

22-Apr-2010 - Emirates Business 24-7

Dubai off-plan unit sales pick up
Units near completion and in good locations are being snapped up, but a lack of finance still hampers sales.

Residential towers at Dubai Marina. Buyers are waiting for the market to bottom out further before investing in off-plan properties. (DENNIS B MALLARI)
Limited off-plan sales activity is being recorded in Dubai especially for properties in a good location and for those nearing completion, real estate experts said.
Although the off-plan market continues to be challenged by factors such as lack of finance by lending firms, project delays and high prices, realty professionals said ‘off-plan’ sales activity has picked up in Dubai, from being a totally ‘dead market’.

Better Homes recorded five per cent of its overall sales in the last month for properties close to completion. Liz O’Connor, Director, Residential Sales and Leasing, Better Homes, said: “Five per cent of our sales in the last six months have been off-plan but these have all been close to completion. Further, these off-plan properties we sold were mostly apartments in Dubai Marina close to completion.”

She added that so far, Better Homes has sold single off-plan units in various developments in Dubai. “We have not seen more than one transaction at a time.”
Hesham El Far, CEO, Coldwell Banker, said: “Around 15 per cent of our overall monthly transactions can be attributed to properties nearing completion. Off-plan sales transactions are mostly a second sale being purchased largely by cash buyers since mortgage is practically nil for these properties.”

He said that potential off-plan buyers needed to be convinced there was on-going construction activity on site with a good contractor on board. “If a property is more than 70 per cent completed and is in a good location, then buyers are going ahead with buying the off-plan property.”

Mohanad Alwadiya, Managing Director, Harbor Real Estate, said: “Over the last 15 months, there has been a general consensus that demand for the ‘under-construction’ or ‘off-plan’ projects has totally dried up, both from domestic buyers and from overseas investors. However, it appears that the worst might be over, as we have started witnessing an increase in demand for off-plan properties and have even concluded a sizeable number of transactions for projects under construction or nearing completion.”

“During the last year, we sold 77 units that were still under construction in Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai Marina and Dubai Investment Park (DIP), Business Bay and Dubai Land.

Flexibility needed

“There is no doubt that the first quarter of 2010 was far more promising than the first quarter of 2009. Things are changing quickly and there is definitely an increase in market activity. Having said that, developers and off-plan property owners in Dubai will not be able to achieve off-plan sales by simply reducing their prices alone.”

He said that a successful representation of owners of off-plan properties requires a creative and fresh approach to selling these properties. “Developers or owners must apply a lot of flexibility to ensuring that their properties are being repackaged in a unique and attractive way that appeals to the current lucrative demand pockets.

“Unfortunately, a lot of agents and owners use price reductions as a way of making these properties more attractive. From experience, this approach alone doesn’t and will not yield success. Added-value ideas and creative packaging, along with institutionally addressing all the fundamental concerns buyers today have against off-plan properties, is the best way to marketing and selling off-plan properties in Dubai.”

Noura Yassin, Director and Head of Valuation and Consultancy Department, CB Richard Ellis, said: “There are transactions for units that are nearing completion. Some of those off-plan sales could be a result of a swap or consolidation of units.”

“However, I am not aware of that many off-plan properties selling now, mainly because there is no finance available for off-plan sales. Also, developers have put these projects on hold and are offering consolidation options and swap options for their clients,” said Yassin.

Sana Kapadia, Vice-President for Equity Research at EFG-Hermes, said: “There seems to be a trend towards buying completed properties and some interest in soon-to-be-completed ones. However, very few are selling off-plan units at this stage. Transactions are at the secondary level.”

Meanwhile, Linda Mahoney, CEO, Better Homes, said the limited off-plan activity recorded by her firm has been with respect to properties that will be completed in the next three months. Better Homes also said the off-plan activity in Dubai is currently concentrated in some areas, especially the Dubai International Financial Centre (DIFC).

Tom Bunker, Investment Sales Consultant, Better Homes, said: “Off-plan activity that is taking place right now is of stock that has yet to be delivered in DIFC and stock from premium developers whose properties are a month or so away from completion.”

Trust low at present

Bunker said it all depends on who the developer is and by how much the seller is willing to lower his price. “Recently we had a client looking for a unit in Emirates Financial Tower, but as he was not assured as to when the project would be handed over, and was not prepared to pay 2007 prices for stock delivering in 2010, he backed away. In Dubai Marina, Emaar has stock being handed over now in Marina Quays. It is only now that people are asking about the project. A month back, people made enquiries but held off until Emaar came through with delivery.”

Bunker added that the off-plan market continues to be challenged with investors still not trusting many developers. “Many worry that facilities will not come through within the developments and as a result, will also delay handover of off-plan projects. Those developers who seem to be on a solid footing could find themselves without financing which would also delay the project.”

El Far said: “Sometimes when we see some off-plan developments in a good location being developed by a good developer, then we tend to sell it. Like Infinity Tower is very competitive for the time being. The prices are currently Dh1,400 per square foot to Dh1,500 per sq foot.” He added some Emaar properties in the Greens area have seen some off-plan activity largely from end-users and a few investors.

According to Alwadiya, there are some great deals for investors today, as long as buyers take a long-term perspective. “Many potential buyers are waiting for prices to bottom out. Determining the bottom of any market in any recessionary cycle is problematic. By the time buyers feel they have spotted it, some real opportunities have gone. Those who do well in these times proactively and bravely seek out the opportunities and don’t merely rely on reports or market rumours which often work on averages and advertising listings that are not always up-to-date or accurate.”

Financing difficulties

Bunker said banks are not touching off-plan properties and those that are mortgaged, are not re-financed even if they are sold. “Further, the mortgaged properties are so over-priced that no one would sell one today as the loss would be too high for them.”

“Even if they cut the selling price by half, the bank still needs the full price to pay off the mortgage and not many people can afford to pay off the balance. These properties were bought two to three years ago during the boom time. Nothing will help off-plan products until enough time has gone by so that prices can rise,” he said.

Meanwhile, EFG Hermes’ Kapadia said locations that are doing well are established communities such as Emirates Hills, Downtown Dubai and Dubai Marina where tangible community life is offered, rental demand is in place and location is viable. She however warned that new supply of off-plan properties expected on the market would put further pressure on rental rates and prices.

Mahoney added that if Dubai does not record an increase in population and in the setting up of new businesses, off-plan sales (OPS) would likely be further affected. She said time will be the factor that will help off-plan sales as confidence returns to the market. She added that off-plan prices have dropped by an average of 50 per cent over the past 18 months.

Yassin said almost all developers had to revise their selling prices, not only on off-plan properties but also on those that are completed. “However, prices of off-plan sales were the most to fall as finance is practically not available.”

Incentives needed

Yassin said developers have to consider lowering their selling prices and offering more incentives. “Further, finance needs to be available with easy payment instalment plans. Developers will need to offer the market new products, consider designs and give incentives to their clients. Prices will be affected across the board due to oversupply in comparison to demand. Further, banks are still conservative in providing mortgages and if they do, the terms are seen to be difficult and rates are still high.”

Bunker said: “For the most part, on projects being developed by the larger and more dependable developers, all of the stock had already been sold, so the developers didn’t have to adjust any of their pricing. But those who bought the product off-plan did. It didn’t matter that they reduced the price even to the point of making significant losses, but the market still refused to buy.

“As an example, there is a property in Business Bay that is being viewed by potential buyers where prices have dropped considerably. But they refuse to act on the deal until they at least receive word from the developer on the expected delivery date. Even a significant drop in price will not convince a buyer to buy an off-plan product today.”

Kapadia said liquidity was an important factor along with a clear and transparent regulation to surge the off-plan market.

OFF-PLAN AND WHAT IT ENTAILS

According to Law No (13), 2008 regulating the Interim Real Estate Register (off-plan properties) in Dubai, an off-plan sale is defined as ‘the sale of subdivided real estate units off-plan or under construction or not yet completed’.

Stephen Kelly, Senior Associate, Real Estate, Clyde & Co, said: “In this region, off-plan is a reference to a sale of an uncompleted property where work is still required to be undertaken by the developer before handover. On this basis, the sale of a unit within a building probably ceases to be ‘off-plan’ once the building works have been completed and a building completion certificate has been issued by the relevant authorities.

“One of the most important legislative changes that will affect ‘off-plan’ sales is expected to come once the implementing regulations are issued under the Jointly Owned Properties Law (Strata Law).

It is expected that developers selling ‘off-plan’ will have to provide purchasers with a ‘disclosure statement’ at the time of sale that sets out full details of the development.

Further, it will be expected that the developer will also be required to provide an estimate of the service charges that will be payable by purchasers in the first year after handover.

As the developer will be liable to the purchasers if the information in the disclosure statement is not correct, this requirement will further protect consumers entering the ‘off-plan’ market.



تراجع أسعار المكاتب ينعش قطاع الأعمال

Apr-2010 - Al Khaleej-17

Apr-2010 - Al Khaleej-17

كشفت مصادر عقارية أن قطاع المكاتب التجارية سيستقبل بحلول نهاية العام 2011 نحو 30 مليون قدم مربعة من المساحات الجديدة، مقارنة بنحو 57 مليون قدم كان من المفترض أن تدخل السوق والتي حالت الأزمة الاقتصادية دون ذلك وأثرت في عمليات التسليم .

وأضافت المصادر أن 72% من هذه المساحات تتركز على شارع الشيخ زايد في كل من مشروع الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، ووسط مدينة دبي، وأبراج بحيرات جميرا، والتيكوم بالإضافة إلى البرشاء .

أوضحت المصادر أيضا أن عددا من شركات التطوير العقاري بدأت بالتفكير جديا بتحويل مشاريعها المكتبية قيد الإنشاء إلى سكنية لتفادي الكم الكبير من هذه المساحات التي سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق أهدافها المتعلقة بجدوى الاستثمار وهامش الربح، انطلاقا من أن هامش المخاطرة على صعيد المشاريع السكنية أقل منه في المكتبية .

وأكدت المصادر أهمية خلق مبادرات حيوية لإنعاش الطلب في السوق العقاري، ومنها تشجيع البنوك على الإقراض وإزالة العقبات القانونية إضافة إلى تسهيل إصدار التأشيرات .

وأشار مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، إلى أنه كان من المتوقع سابقا أن يتجاوز العرض للمساحات المكتبية بين عامي 2007 و2011 ال 57 مليون قدم مربعة . ولكن، عملت تداعيات الأزمة الاقتصادية على تباطؤ عملية تسليم المساحات المتوقعة وبالتالي خففت من الأثر السلبي الذي كان من الممكن أن تحدثه هذه الكميات الهائلة من العرض .

وأضاف الوادية أنه وفقا لأحدث الدراسات التي قام بها فريق “هاربور” للأبحاث، يتوقع أن يصل حجم المساحات المكتبية التي ستدخل سوق دبي إلى 30 مليون قدم مربعة بحلول نهاية 2011 .

وستجهز وتسلم الشريحة الكبرى من هذه المكاتب بين دوار المركز التجاري والتقاطع السادس على شارع الشيخ زايد حيث يتوزع 72% منها على المشاريع التالية: “الخليج التجاري”، و”مركز دبي المالي العالمي”، و”وسط مدينة دبي”، و”شارع الشيخ زايد”، و”أبراج بحيرات جميرا”، و”تيكوم”، و”البرشاء” .

وقال: “يعد انخفاض أسعار البيع والإيجار من الأمور الإيجابية التي ستخلق بيئة إيجابية تجذب الشركات المحلية والعالمية . ومن غير المتوقع أن نشهد إطلاق أي مشاريع جديدة في قطاع المكاتب إلى أن تتقلص الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير وأن يتحسن الاقتصاد المحلي والعالمي والطلب على المساحات المكتبية من جديد” .

وقال “عملت دبي جاهدة لبناء الأحدث والأفضل في البنية التحتية لقطاعات الأعمال المختلفة، واستحقت مكانتها الراسخة على خارطة الأعمال العالمية التي اكتسبتها بجدارة على مدى السنوات الماضية . ونحن متأكدون أن دبي ستكون من أوائل المدن العالمية التي ستتخطى التحديات الراهنة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، وستخرج منها أقوى وأكثر نضوجا” .

وأشار فادي موصلي، المدير الإقليمي في شركة “جونز لانغ لاسال”، إلى أن معظم عمليات البيع التي يشهدها السوق العقاري المحلي لا تخلو من شبح الخسارة، تراجعت أسعار العقارات في السوق المحلي بنسبة 50% من أعلى سعر وصلت إليه في عام 2008 .

وأوضح موصلي أن نسب الإشغال في المساحات المكتبية الجاهزة في السوق المحلي بلغت نحو 30% من أصل 45 مليون قدم مربعة حاليا، وتشير البيانات الحالية الى أن السوق سيستقبل خلال العامين المقبلين نحو 40 مليون قدم مربعة إضافية، الأمر الذي سيشكل قوة ضاربة تهدد أسعار الوحدات المكتبية باتجاه الانخفاض .

وحمل المدير الإقليمي في شركة “جونز لانغ لاسال”، المسؤولية الأكبر للمضاربين للوضع الذي وصل إليه السوق العقاري في الدولة، نظرا لدورهم في مضاعفة حجم السوق بمعدل عشرة أضعاف حجمه الطبيعي بعد أن نجحوا في اصطناع الطلب وخلق التعاملات الوهمية، ما دفع شركات التطوير لطرح مشاريع كثيرة تزيد على الحاجة الطبيعية، وهذا هو السبب الأساسي للمشكلة التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن .

من جانبها أشارت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى “لاندمارك” الاستشارية، الى أن معدلات أسعار البيع بقيت مستقرة، إلا أن التعاملات الفعلية لا تزال تعاني . وعلى الرغم من تزايد الاستفسارات من قبل المستثمرين والشركات، إلا أن التعاملات الفعلية لا تزال قليلة نظراً للتوقعات السعرية المتباينة بشكل كبير من قبل المشترين والبائعين على حد سواء .

وأوضحت داونز، أنه الطلب الفعلي لا يزال منخفضاً وغير موزع بالتساوي . ويشكل حالياً كل من حجم وموقع العقار محركات الطلب الأساسية . ويرتكز الطلب الحالي من قبل الشركات في المقام الأول على المساحات الاصغر في مناطق مثل أبراج بحيرات الجميرا ومركز دبي المالي العالمي .

وقالت داونز: “هناك تفاوت واضح بين توقعات البائعين والمشترين ضمن قطاعي العقارات السكنية والتجارية . وفي حين أن غالبية معدلات الأسعار تبدو مستقرة، إلا أن حجم التعاملات سيبقى محدوداً عند مستويات السعر الحالي . وعلى الرغم من أن توجهات المخزون الحالية تفسر التوجهات السعرية الأخيرة، إلا أن أساسيات السوق على المدى الطويل لا تدعم استقراراً دائماً للغالبية العظمى من الأصول في دبي . ولذلك يصح القول بوجوب انخفاض الأسعار إذ ما أردنا تحفيز التعاملات” .