Harbor Real Estate Blog

تباينت توقعات المراقبين في السوق العقاري في السوق المحلي بدبي حول حركة منحنى أسعار إيجارات الوحدات السكنية بناء على الموقع وتميز

Article from Al Khaleej

الخدمات، حيث توقعوا أن تشهد أسعار إيجارات الوحدات السكنية الجاهزة للمشاريع المطورة التي تتميز من ناحية الموقع والخدمات، استقراراً نسبياً يعقبه نمو هامشي مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل . كما توقعوا أن تشهد معدلات الإيجار في مناطق أخرى في دبي المزيد من الانخفاض التدريجي بنحو 10-15% لنهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. وهذا الانخفاض متوقع أن يكون ذا أثر أكبر في المناطق التي تتوافق أسعارها مع ميزانيات الأفراد ذوي الدخل المتوسط.

أشار المراقبون إلى أن الربع الثالث من العام 2009 كان واعدا أكثر من الربعين الأول والثاني من العام نفسه، مؤكدين أن المحرك الرئيسي لأداء معدلات التأجير العقاري هو النمو السكاني الذي يتولد عن نشاط صحي في القطاعات التجارية المختلفة، وقامت الحكومة والجهات المختصة بتنفيذ عدد من المبادرات البناءة لتثبت أن دبي لاتزال الموقع المثالي لعقد الصفقات والأعمال .

ولا يزال قطاع إيجارات المساكن يترقب انتهاء مرحلة التنقلات والهجرة الداخلية بين مناطق الامارة نفسها ومن الامارات الأخرى القريبة اليها لصياغة معادلة السوق الجديد وتحديد نقطة الاستقرار وما ترتكز عليه من حيث القيمة السعرية والمناطق الأكثر اقبالاً .

وفي الوقت ذاته، عولت مصادر عقارية على عامل التأخر في تسليم الوحدات السكنية في كثير من الشركات لاستقرار السوق وتماسك الأسعار، الا أن ظواهر السوق تؤكد حجم الفجوة بين طرفي العرض والطلب خاصة في مناطق التملك الحر بدبي، وهذا سيلجم أي قفزات سعرية غير مبررة لفترة زمنية معقولة .

وشهد السوق خلال الفترة التصحيحية التي بدأت منذ أكثر من عام، تغيرا جذريا في توجه الكثير من المستأجرين خاصة في ظل المستويات السعرية المشجعة على الشراء الذين باتوا يفضلونه ويعطونه الأولوية على حساب الاستئجار تحسبا لأي مفاجآت في هذا المجال مستقبلا .

وأوضح مهند الوادية، المدير الإداري لشركة “هاربور” للوساطة العقارية، أن حركة أسعار الإيجارات للفترة المقبلة حتى نهاية العام وبداية العام المقبل ستشهد تبايناً بين المناطق بناء على أمرين أساسيين هما الموقع والخدمات، حيث يتوقع أن تشهد أسعار إيجارات الوحدات السكنية الجاهزة للمشاريع المطورة التي تتميز من ناحية الموقع والخدمات استقراراً نسبياً يعقبه نمو هامشي مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، مثل مشروع مرسى دبي، ونخلة الجميرا، ووسط مدينة برج دبي، وتلال الإمارات .

وأوضح الوادية أن المحرك الرئيسي لأداء معدلات التأجير العقاري هو النمو السكاني الذي يتولد عن نشاط صحي في القطاعات التجارية المختلفة . وقد قامت الحكومة والجهات المختصة بتنفذ عدد من المبادرات البناءة لتثبت أن دبي لاتزال الموقع المثالي لعقد الصفقات والأعمال .

وأكد المدير الإداري في “هاربور” للوساطة العقارية أهمية عامل معدل النمو السكاني في دبي من أجل تلبية العرض المتوقع وملء العقارات الشاغرة التي سلمت خلال الأشهر ال 12 الماضية . وقد قدرت مصادر مختلفة أن انخفاض عدد السكان بسبب الركود الاقتصادي سيصل إلى نسبة تتراوح بين 8% أو 20% بين سنة 2009 و2010 .

وكانت غرفة دبي للتجارة قد قامت بالمبادرة الثانية، بحيث طرحت فكرة إلغاء النظام الحالي بضرورة وجود كفيل للشركات الأجنبية الراغبة في إقامة شركات في دبي . وإذا وافق المجلس التنفيذي على هذه الرؤية الطموحة فإن مكانة دبي وثقة المستثمرين ستتعززان .

وقالت شركة لاندمارك الاستشارية إنها لاحظت ظهور مؤشرات مبكرة على استقرار سوق الإيجارات في بعض المناطق في دبي في حين تستمر الإيجارات بالارتفاع في مناطق أخرى .

وتصف لاندمارك هذه الزيادة الهامشية في أسعار الإيجارات وهي ناجمة عن العدد الكبير من العقود المنتهية بالزيادة ب”غير المستدامة”، إذ إن هذا الكم الكبير من عقود الإيجارات المنتهية خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى اضطراب وتشويه مؤقت في المعروض بعد فترة من الطلب القوي .

وكانت الإيجارات في دبي قد انخفضت بشكل كبير على مر الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، كان هناك بعض الاستثناءات لهذا التوجه، إذ تشهد بعض أنواع الوحدات العقارية في المشاريع العقارية المميزة والمفضلة أداء جيداً .

وازدادت أسعار الإيجار الخاصة بالشقق ذات النوعية الجيدة في منطقة دبي مارينا (مرسى دبي) بنسبة 11% للشقق المؤلفة من غرفة النوم الواحدة، وبنسبة 6 في المائة للشقق المؤلفة من غرفتي نوم، في حين عادت أسعار الإيجار الخاصة بالفلل ذات الثلاث وأربع غرف في منطقة المرابع العربية والفلل المؤلفة من ثلاثة غرف نوم في نخلة الجميرا لأسعار شهر مارس ،2009 أو ازدادت بشكل هامشي في بعض الحالات .

وتتوقع “لاندمارك” أن تشهد كافة المناطق السكنية في دبي المزيد من التقلبات، خصوصاً مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية على مر الأشهر ال 12 إلى ال24 شهراً القادمة .

وقالت إنه في حال انخفضت الإيجارات أكثر في هذه المناطق فإنه يتوقع المزيد من الطلب على الانتقال من مناطق إلى مناطق أخرى بهدف التحديث بالإضافة إلى اعتماد الملاك لاستراتيجيات تسعير جديدة . وبالطبع فإن هذا الطلب على الانتقال سيساعد في التخفيف من حدة أية انخفاضات إضافية في الإيجارات .

العرض المتوفر بنهاية 2009

توقعت شركة “هاربور” للوساطة العقارية، أن يدخل السوق العقاري في دبي نحو 30% من أصل حوالي 000 .36 وحدة كان متوقعا أن يتم تسليمها بحلول نهاية عام ،2009 وذلك بدافع الظروف الاقتصادية الحالية التي أدت إلى نقص في السيولة لدعم برامج تطوير المشاريع وإلى مبيعات أقل، أو شبه معدومة، عندما يتعلق الأمر ببيع العقارات عن الخارطة .

كما يتوقع أن يكون العرض الفائض على الوحدات السكنية والمساحات المكتبية أكثر المواضيع سخونة في عام ،2010 بغض النظر عن توقيت عملية الانتعاش؛ حيث يقدر وصول عدد الوحدات السكنية إلى 60،000 وحدة، بحلول نهاية 2011 .

ويشير البحث الذي أجرته شركة “هاربور” للوساطة العقارية إلى أنه خلال العامين القادمين سيتم تسليم حوالي 10،200 وحدة في مشروعي أبراج بحيرات جميرا “جميرا ليك تاورز” ومرسى دبي “دبي مارينا” .

ويتوقع زيادة العرض أيضا عند تسليم المزيد من الوحدات في مناطق أخرى “مدينة دبي الرياضية”، و”موتور سيتي”، و”جميرا فيليج ساوث”، و”النخلة جميرا”، و”الخليج التجاري” بالإضافة إلى انتهاء برج دبي في الفصل الأول لعام 2010 .

مـالكو شقق يـشكون المبالغة في رسوم الصيـانـة

Article from Emarat Alyoum

المجمعات السكنية المطورة من قبل مطورين رئيسين تشمل تكاليف عديدة يصعب أحياناً تحديد المسؤول عنها.
اشتكى مالكو شقق وعقارات في دبي من مبالغة شركات تطوير عقاري في فرض رسوم الصيانة على عقاراتهم، موضحين أن انخفاض أسعار مواد البناء والتضخم بشكل عام خلال العام الجاري لم ينعكس على تسعيرة تلك الرسوم.

وطالبوا بمعيار حكومي يحد من الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الصيانة ، وإلزام المطورين بإطلاع الملاك على الفواتير الحقيقية لعمليات الصيانة.

إلى ذلك، طالب تقرير عقاري حديث بسرعة تطبيق قانون الملكية المشتركة على المشروعات العقارية في دبي، مشيراً إلى أهمية معالجة عنصري جمعية الملاك واحتساب مصروفات الخدمات اللذين يمثلان أحد أهم المشكلات التي يواجهها ملاك العقارات في الإمارة. ودعا إلى ضرورة أن توضح عقود الشراء أو صكوك الملكية رسوم الخدمة السنوية عند عملية الشراء المبدئية لتجنب أي انتكاسات في عملية الانتعاش في سوق دبي العقارية مستقبلاً.

تقييم حكومي

وتفصيلاً، قالت المالكة في إحدى بنايات منطقة مرسى دبي، فرح إبراهيم، إنها تضطر لدفع ما يصل إلى 11.8 درهماً للقدم المربعة مصروفات للصيانة للشركة المطورة للمشروع، موضحة أن «هذا المبلغ يمكن اعتباره منطقياً في ظل أسعار التضخم التي شهدتها البلاد بين عامي 2006 و،2007 لكن مع تراجع معدلات التضخم وهبوط أسعار مواد البناء خلال العام الجاري، فإن أسعار الصيانة أيضاً انخفضت، وهو ما يعني ضرورة خفض مصروفات الخدمات ووضع معيار لتقييمها من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي».

وأضافت أن «بعض البنايات المجاورة لبنايتنا يبلغ سعر خدمات الصيانة فيها نحو 15 درهماً للقدم المربعة، وهو رقم مرتفع»، واستطردت «لابد أن تتدخل دائرة الأراضي لتصنيف المباني وفرض مصروفات الصيانة وفقاً للتصنيف، كما أن هناك ضرورة لوضع سقف لزيادة تلك المصروفات، وإلزام المطورين بإطلاع الملاك على الفواتير الحقيقية لأعمال الصيانة في المشروعات».

من جهته، قال المالك في منطقة «ديسكفري غاردنز» توفيق عزاوي، إنه اشترى استوديو في تلك المنطقة بتمويل يصل إلى 60 ألفاً سنوياً، ومع تراجع أسعار الإيجارات قام بتأجيره مفروشاً بنحو 60 ألف درهم سنوياً، لكنه يضطر لدفع مصروفات صيانة للشركة المطورة بنحو 18.8 درهماً للقدم المربعة في الاستوديو البالغة مساحته الإجمالية 637 قدماً مربعة، ما يجعل خسارته السنوية تصل إلى 12 ألف درهم جراء استثماره في هذا الاستوديو».

وقال إن «الشركة المطورة فرضت علي دفع مصروفات التبريد لمدخل الاستوديو، كما أن مصروفات الصيانة لم تكن مذكورة في عقد الشراء، ولم أتسلم بعد عقد الملكية النهائي على الرغم من حصول المطور على مصروفات التسجيل لدى دائرة الأراضي».

تحديد المسؤولية

إلى ذلك، قال تقرير فصلي صادر عن شركة «هاربور» العقارية إن «المجمعات السكنية المطورة من قبل مطورين رئيسين تشمل تكاليف عديدة يصعب أحياناً تحديد من المسؤول عنها، مثل الرسوم المتعلقة بالمرافق المحيطة، وتبريد المناطق».

وتساءل التقرير «هل يتوقع من ملاك الوحدات السكنية دفع الرسوم المتعلقة بمحال التجزئة المتضمنة في المشروع؟».

ودعا إلى ضرورة أن توضح عقود الشراء أو صكوك الملكية رسوم الخدمة السنوية عند عملية الشراء المبدئية ومعالجة تلك المسألة بطريقة سريعة وبناءة لتجنب أي انتكاسات في عملية الانتعاش في سوق دبي العقاري.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي كشفت في وقت سابق عن اعتماد السلطات المختصة في الإمارة لقانون الملكية المشتركة للشقق السكنية والطبقات بهدف تنظيم السوق العقارية، وترسيخ ثقة المستثمرين بها، ووضع تعاملاتها كافة في إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم في نضج السوق وجذب الاستثمارات.

ولم يتسن لـ«الإمارات اليوم» الحصول على رد من الدائرة بشأن إصدار اللوائح التنظيمية لقانون الملكية المشتركة.

وقال تقرير «هاربور» إنه «للقضاء على أي شك يحيط بموضوع صيانة الممتلكات يجب تطبيق قانون الملكية العقارية المشتركة في السوق العقارية في أقرب وقت ممكن». ولفت إلى أنه «عند تنفيذ القانون، فإنه سيحمل الملاك مسؤولية صيانة البناء، عن طريق إنشاء «جمعية الملاك»، التي من خلالها لا يعد المطور مسؤولاً عن تقديم هذه الخدمات إلا إذا قررت جمعية الملاك توظيف المطور للقيام بها».

وأكد أنه «على الرغم من تأثير رسوم الخدمات السنوي في القيمة المضافة على رأس المال وعوائد الإيجار السنوية، فمن المدهش أن بعض أصحاب المصالح الأساسيين في سوق العقارات يتجنبون التعامل مع هذا الموضوع الحرج وحل الغموض المحيط به»، ولفت إلى أن «معظم مطوري المشروعات العقارية التي لاتزال قيد الإنشاء لن يوفروا تفاصيل كافية عن رسوم الخدمات المتوقعة للقدم المربعة الواحدة حتى اكتمال المشروع.

كما ان معظم المشترين والبائعين، وحتى السماسرة، لا يطرحون هذا الموضوع إلا عند المراحل النهائية من عملية التفاوض». وكشف أنه «في الوقت الذي يخضع فيه المستثمرون والمالكون للضغط بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، ازداد اهتمامهم بتأثير رسوم الخدمات السنوية على ممتلكاتهم وثرواتهم الشخصية».

رسوم كبيرة

ووفقاً لدراسة حديثة أجراها فريق البحوث الخاص لدى «هاربور»، تبين أن معدل رسوم الخدمات السنوية يبلغ نحو 16 درهماً للقدم المربعة الواحدة في دبي، وبذلك فإن مالك شقة مؤلفة من غرفتي نوم مساحتها تقدر بنحو 1800 قدم مربعة سيدفع 28.8 ألف درهم سنوياً، مع الوضع في الاعتبار أنه لن تطبق أي زيادة نسبية سنوية على رسوم الخدمات.

وقال التقرير إن «المعدلات لا تعكس الواقع، فمن العقارات التي شملتها الدراسة، وصلت أعلى رسوم خدمات للقدم المربعة إلى 22 درهماً في المشروعات الراقية في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك وسط مدينة برج دبي»، ما يعني أن مالك الشقة التي تصل مساحتها إلى 1800 قدم مربعة في منطقة راقية سيصل مبلغ رسوم الخدمات السنوي المترتب عليه إلى 39.6 ألف درهم سنوياً».وأشار إلى أن «أدنى رسوم تم رصدها كانت في منطقة «ذا غرينز» الروضة، إذ بلغ متوسطها 11 درهماً للقدم المربعة». وكانت مجموعة دبي للعقارات، خفضت أسعار الخدمات لملاك مشروع «جميرا بيتش ريزيدنس» من 21.5 درهماً للقدم المربعة لتصل إلى 15.3 درهماً في الربع الثاني من العام الجاري، وقال تقرير (هاربور) «حتى مع تثبيت السعر الجديد لم يُسرّ العديد من سكان المنطقة، خصوصاً عند مقارنتها بالسعر الأساسي الذي كان 9.5 دراهم».

خدمات الفلل

وفي السياق ذاته، بلــغ متوسـط رســوم الخدمات للفلل داخــل المجمعــات 2.5 درهم للقدم المربعة، والذي يحسب بناء على المساحة الكلية للأرض.

ويعد مشروع «نخلة جميرا» الأعلى من حيث رسوم الخدمات، التي تتراوح بين أربعة وخمسة دراهم للقدم المربعة، فيما يعد مجمع السهول «ذا ميدوز» الأدنى سعراً إذ يبلغ 1.16 درهم للقدم المربعة لبعض الفلل. وقال التقرير «يبدو هذا المبلغ منخفضاً جداً لبعض الفلل في مجمع البحيرات «ذا ليكس» مثلا، الذي يطالب بأكثر من ضعف هذا المبلغ وهو 2.6 درهم». وأكد أن «القضايا المحيطة برسوم الخدمات لا تتوقف فقط على الرسوم ذاتها، فانعدام الشفافية في الكشف عن تفاصيل النفقات، ومستوى ونوعية الخدمات المقدمة، والإرباك الناتج عن الغموض حول ما تغطيه الرسوم، أدى إلى سخط الكثيرين».
مشروعات الخريطة

قال المدير العام لشركة هاربور للاستشارات العقارية، مهند الوادية، إن «مشروعات عدة بيعت على الخريطة من قبل الشركات المطورة من دون أن تشمل رسوم الخدمات عند البيع، ما خلف مئات المستثمرين الذين يجهلون مقدارالرسوم، وجعل عملية تحديد العائدات على الاستثمارات المحتملة مهمة صعبة عليهم».

وأضاف «يعد ذلك عنصر شك جديداً في بيئة يسيطر عليها عدم الاستقرار، فعند النظر في شراء العقارات، يفضل المستثمر شراء الوحدات السكنية الجاهزة واضحة الرسوم على شراء العقارات من على الخريطة».

محللون: سوق دبي لاتزال جاذبة وتحمل كثيراً من الفرص

Article in Emarat Alyoum

استقرار نسبي في أسعار العقارات
المصدر: سامح عوض الله – دبي
التاريخ: الإثنين, ديسمبر 07, 2009
جريدة الإمارات اليوم
أكد عقاريون أن أسعار العقارات في دبي شهدت استقراراً نسبياً خلال الشهرين الماضيين، إذ تذبذبت بشكل طفيف في نطاق 5٪ ارتفاعاً وانخفاضاً. وطالبوا المطوّرين في الإمارة بمزيد من المرونة، وإجراء خفض طوعي لأسعار العقارات.

وقال المدير التنفيذي لشركة «الفوائد العقارية»، وليد الزرعوني، إن «أسعار العقارات في إمارة دبي شهدت تذبذباً سعرياً في نطاق 5٪ انخفاضاً وارتفاعاً». ودعا الشركات العقارية إلى خفض أسعارها حتى تعيد الثقة بينها وبين المستثمرين»، معتبراً أن «قاعدة العرض والطلب لا تحكم السوق في مجملها، فهناك بعض العقارات زادت أسعارها على معدلات ما بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، مثل أسعار الفلل في (نخلة جميرا) ذات الأربع غرف التي تراجعت إلى أربعة ملايين درهم في بداية الأزمة، ثم ارتدّت مرة أخرى إلى سبعة ملايين درهم في الوقت الراهن»، لكنه أكد أن «السوق العقارية في دبي لاتزال تحمل كثيراً من الفرص».

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية «سي بي ريتشارد أليس»، نيكولاس ماكلين، بأن «الدعاية السلبية التي قامت بها وسائل إعلام غربية ضد دبي، خلال الأيام الماضية، على خلفية قيام شركة (دبي العالمية) بتأجيل سداد استحقاقات سندات لها، ليس لها أي تأثير مباشر في أسعار العقارات على المدى القصير». وتوقع أن تشهد السوق العقارية في الإمارة تراجعاً جديداً في أسعار العقارات السكنية، أما العقارات التجارية فسيكون التأثير فيها طفيفاً جداً.

ولفت إلى أن «العرض والطلب لايزالان العاملين الأساسيين المحددين للأسعار في السوق العقارية، خصوصاً في العقارات السكنية التي يزيد الطلب عليها مع زيادة تأسيس الشركات في دبي، التي تكون مضطرة للشراء أو الاستئجار لتسكين موظفيها». وأوضح أن «الطلب الآن يعبّر عن الطلب الحقيقي، فالمستثمرون المضاربون الذين حركوا السوق في الأعوام الماضية، اختفوا وبقي الآن المستثمرون الفعليون الذين يريدون الاستثمار في مشروعات جاهزة». وذكر ماكلين أن «أسعار العقارات السكنية مرشحة لمزيد من الهبوط على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فمازالت دبي سوقاً جاذبة لكل من العقارات السكنية والتجارية».

إلى ذلك، توقّع الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، أن يتواصل الاستقرار الذي شهدته نهاية الربع الأخير، خصوصاً في المشروعات المكتملة، لكنه رجّح من جهة أخرى انخفاضاً مرحلياً في أسعار العقارات التي سيتم تسليمها قريباً، وأرجع السبب في ذلك إلى «عدم توافر السيولة لدى بعض المُلاك لإتمام الدفعات المستحقة عند التسليم».

وأضاف أن «معادلة الطلب والعرض لها تأثير مباشر في حركة السوق على مستوى الأفراد والقطاعات، لكن هنالك عوامل أخرى لها تأثير في أداء سوق العقارات، ومنها: توافر السيولة، والشفافية بين جميع الأطراف في السوق، وقوة البنية التحتية القانونية».

وأوضح أن «خفض الشركات العقارية الأسعار بطريقة عشوائية ليس حلاً مضموناً لزيادة الطلب، إلا أنه يجب على شركات التطوير أن تعيد النظر في أسعارها الحالية والاستراتيجيات المتبعة لوضع تلك الأسعار بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق، مع الأخذ في الاعتبار مستويات ربح منطقية، وتوفير عوامل جذب للمستثمرين، وتوفير خدمة للزبائن (قبل وبعد البيع) باحترافية».

Mohanad Alwadiya on UAE Banks - Eye of Dubai - 30-Jul-2009

أآد السيد مهند الوادية المدير الإداري لشرآة هاربور للوساطة العقارية بأن البنوك
الإماراتية في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراضفي
المجال العقاري حسب تقرير هاربور الفصلي الذي سيصدر في نهاية الشهر الحالي،
حيث ذآر السيد مهند رئيس تحرير التقرير بأن البنوك الإماراتية تعاملت مع الأزمة
الإقتصادية العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة
البنك المرآزي، فوصلت قيمة رؤوس أموال البنوك إلى 200 مليار درهما خلال شهر
مايو الماضي.

وقال السيد الوادية “إن أهم هذه التدابير التي طبقتها البنوك هي تقديم أسعار فائدة أعلى
للمدخرين واتخاذ نهج متحفظ على عمليات الإقراض، حيث أن هذه الإجراءات وبلا شك
ستساهم بشكل آبير في تأمين القطاع المصرفي بالإمارات من المخاطر المحتملة وبالتالي يساعد دولة الإمارات على
الإنتعاش من الأزمة الإقتصادية”

ويتطرق تقرير هاربور الفصلي إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض حاد في السيولة في الأسواق إضافة إلى طرحه
لدلائل تفيد بعودتها للتدفق بشكل بطيء، آما يؤآد التقرير على أهمية اتباع قانون معلومات الإئتمان ويسلط الضوء
على حقيقة أن البنوك الإماراتية حاليا مازالت متشددة في اعتمادها لمعاييرإدارة المخاطر لديها .

وذآر مهند الوادية في تقرير هاربور الفصلي بأنه على الرغم من ظهور علامات بدء تدفق السيولة إلى أسواق
العقارات الإماراتية والعالمية إلا أن عدداً آبيراً من المستثمرين العقاريين الحاليين والمستقبليين يشعرون بالإحباط
نتيجة لبطء هذا التدفق. فليس فقط انخفض سعر الفائدة المشترك بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة
“إيبور”مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 4.78 % في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008 مقابل 2.46 % فقط
في الربع الثاني من العام الحالي 2009 ، ولكن العديد من البنوك مازالت تحافظ نوعا ما على مستويات القروض
المنخفضة نسبيا مقابل الإيداعات المصرفية.

ويتابع التقرير، بالرغم من وجود قابلية ضئيلة للمخاطرة فإن السيولة ستتدفق في القريب العاجل بالأسواق وأنه يمكن
لوآالة ائتمان منظمة الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات القروض ومساعدة الدولة على الإنتعاش.
” ينظر إلى تطبيق قانون معلومات الإئتمان على أنه خطوة إيجابية نحو الشفافية والحد من المخاطر التي تواجهها
البنوك وسيخلق هذا القانون إطاراً من الحقوق والإلتزامات لمقدمي البيانات ومستخدمي المعلومات والأفراد على حد
سواء”. اضاف السيد مهند الوادية

وأوضح بأن هذا القانون له آثار إيجابية بارزة تترتب عليه وخاصة من خلال مبدأ الشفافية الذي سيتيح الفرصة
للمصارف بأن تكون سريعة في اتخاذ قراراتها والتخفيف من حدة المخاطر المالية والتقليل من النظام البيروقراطي
آما أنه يعد خطوة إيجابية نحو نضج واستقرار وآفاءة القطاع المالي، مما سيؤدي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع
العقارات في الدولة .

سيكون تقرير هاربور الفصلي متاحاً على شبكة الإنترنت اعتباراً من نهاية شهر تموز/يوليو الحالي ويمكن تحميله
www.harbordubai.com/harborreport : من خلال موقع شرآة هاربور للوساطة العقارية

Mohanad Alwadiya's article in Eye of Dubai - 22-Jul-2009

أآد تقرير هاربور الفصلي الذي تصدره شرآة هاربور للوساطة العقارية والتي
تعتبر إحدى أبرز شرآات الإستشارات العقارية الرائدة في دبي على أن بداية العام
2010 سوف تشهد انتعاشاً وتحسناً ملحوظاً في سوق العقارات بدولة الإمارات
العربية المتحدة بعد موجة الإنحدار التي شهدها السوق في الفترة الحالية والتي
سوف تمتد لعدة أشهر أخرى.

وقال السيد مهند الوادية المدير الإداري لشرآة هابور للوساطة العقارية ورئيس
تحرير تقرير هاربور : ” أعتقد أن سوق العقارات في الإمارات ما يزال غير
مستقر إلى الآن ، وبالتالي فإنه يصعب التنبؤ بمدى التحسن الذي سيحدث خلال
الأشهر القادمة، ولكن آل المؤشرات والأحداث تفيد بأن سوق العقارات الإماراتي
سيشهد انتعاشاً خلال العام القادم 2010 على جميع المستويات المحلية والعالمية”.

وأآد التقرير على أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التغيرات الإيجابية التي حصلت من خلال اتباع الجهات
الحكومية بدولة الإمارات لسياسات نقدية ومالية جديدة وإعادة هيكلة الشرآات وتحسين ميزانياتها وحدوث عمليات
الدمج والاستحواذ بين الشرآات الكبرى وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحسينات قوية ومستدامة في قطاع
العقارات خلال الأشهر القادمة.

وأشار الواديه إلى أن تقرير هابور الفصلي الأول لهذا العام آان قد صدر في شهر ابريل، وهو الوقت الذي آانت
تسيطر عليه حالة من التشاؤم على القطاع العقاري. ولكن اليوم ومن خلال هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
الإماراتية للحد من تدهور السوق وحالة الرآود التي سيطرت عليه، فإننا نجد أن وضع السوق أصبح أفضل بكثير
من قبل مما يعني خروجه وبشكل تدريجي من حالته السيئة التي آان يتوقعها البعض، وهذا بحد ذاته يعتبر خبراً
جيداً.

وأوضح أن الكثير من خبراء الإقتصاد في اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بدأو يتحدثون عن
نمو “البراعم الخضراء” أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة على أن العودة إلى النمو الإقتصادي أصبحت الآن تلوح
. بالأفق والتي من المتوقع لها أن تكون أمراً واقعاً مع بداية العام القادم 2010

وأضاف بأن الكثير من آراء الخبراء آانت تتوقع تحسن الحالة الإقتصادية العالمية خلال الربع الثالث من العام
الحالي 2009 ، مما آان له أثر إيجابي انعكس على أداء أسواق المال العالمية بشكل أدى إلى ارتفاع ثقة المستهلكين
بهذه الأسواق العالمية خلال الشهور الستة الأخيرة

وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية إلا أنه يمكننا القول بأن الأسوأ أصبح وراءنا، ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه دائماً إلى متى ستستمر هذه الأزمة وماهي البوادر الحقيقية لانتهائها حتى نصل إلى مرحلة
الإنتعاش.

ومن الجدير بالذآر فإن تقرير هاربور الفصلي الأول آان قد صدر بشهر نيسان/أبريل من العام الحالي 2009
في حين أن التقرير الثاني سوف يصدر في نهاية شهر تموز/يوليو وسوف يتضمن تحليلاً متعمقاً إضافة إلى الكثير
من وجهات النظر وأهم الإتجاهات في مجال العقارات بالإمارات، حيث أن تقرير هاربور يلقى ردود فعل إيجابية
من قبل المتخصصين في هذا القطاع على مستوى المنطقة.