Harbor Real Estate Blog

5٪ انخفاضاً في الإيجارات خلال الربع الأخير من 2010

المصدر: سامح عوض الله – جريدة الامارات اليوم

التاريخ: 05 يناير 2011

أفاد تقرير لشركة «هاربور» العقارية، بأن «الإيجارات السكنية في دبي استمرت في انخفاض تدريجي خلال الربع الأخير من عام 2010 بنسبة بلغت  5% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وتوقع أن تشهد عوائد الإيجارات السكنية ارتفاعاً طفيفاً نهاية العام المقبل، مع استقرار الأسعار في السوق، بسبب انخفاض رسوم الخدمات، موضحاً أن زيادة العرض من الوحدات السكنية، هي العامل الرئيس الذي يحدد نسبة ووتيرة الانخفاض في الأسعار خلال العام المقبل.

وتشير إحصاءات الشركة إلى أن متوسط إيجار «الأستوديو» يبلغ حالياً 38 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفة نوم وصالة 67 ألف درهم، وشقة مكونة من غرفتي نوم 85 ألف درهم، وشقة مكونة من أربع غرف نوم 119 ألف درهم.

وتفصيلاً، أفاد تقرير شركة هاربور بأن «العديد من المستثمرين من فئة الأفراد والوسطاء العقاريين، خفضوا أسعارهم تماشياً مع المستويات الجديدة، وجذب مستأجرين لتأمين أي قدر ممكن من الإيرادات»، لافتاً إلى تقديم مٌلاك عروضاً خاصة لترغيب المستأجرين الحاليين في تجديد عقود إيجارهم، تتضمن خفضاً في الإيجار، أو توفير خطة دفع ميسرة تمتد حتى 12 دفعة، وخدمات صيانة مجاناً، وغيرها.

وتوقع أن تواصل إيجارات الشقق في مناطق مثل «ديسكفري غاردنز»، و«المدينة العالمية» تراجعها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، بسبب اكتمال مشروعات جديدة عدة تلائم المستأجرين من فئة الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك سيحفز مستأجرين عديدين على الانتقال إلى تلك المشرعات، للاستفادة من أسعارها المنخفضة ومرافق خدماتها الحديثة.

وأوضح أن من أبرز المشروعات التي ستسلم خلال الربع الأول من عام ،2011 مشروع «غروب» في منطقة مردف، الذي طورته شركة دبي للعقارات، ومشروع «سكاي كورتس» في منطقة «دبي لاند» والذي يتكون من 2836 شقة. كما توقع أن تشهد مناطق مثل «وسط مدينة دبي»، و«مرسى دبي»، و«روعة الإمارات» نمواً بطيئاً، لكنها ستشهد زيادة بطيئة وثابتة في الأسعار بحلول نهاية العام الجاري، في حين ستشهد الوحدات السكنية في مناطق مثل: «أبراج بحيرة جميرا»، و«الخليج التجاري»، و«ذا فيلا»، و«فيكتوري هايتس» في مدينة دبي الرياضية، تحسناً مرهوناً بسرعة معالجة قضايا البنية التحتية، والمرافق الحيوية في تلك المناطق. وقال المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «رسوم الخدمات المرتفعة لا تزال عاملاً سلبياً يحرق نسباً عالية من قيمة رأس المال، وعوائد الإيجار السنوية للمُلاك»، متوقعاً أن تنخفض معدلات تلك الرسوم في عام ،2011 بسبب مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) بتفعيل قانون الملكية المشتركة خلال نهاية النصف الأول من عام .2010

وأضاف أنه «تم أخيراً الكشف عن رسوم الخدمات في مشروع (سكاي كورتس) في (دبي لاند)، والتي تبلغ 7.9 دراهم لكل قدم مربعة سنوياً، وهي أدنى نسبة مقارنة بأي برج سكني آخر في دبي»، مفصلاً أن مالك شقة مساحتها 1000 قدم مربعة في المشروع سيدفع 7900 درهم في السنة، أو 1975 درهماً في كل ربع رسوم خدمات. وقال إن هذا العامل سيزيد عوائد الإيجار لملاك الشقق في مشروع سكاي كورتس..

لمشاهدة متوسط أسعار الإيجارات في إمارة دبي يرجى الضغط على هذا الرابط: http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2011/01/AR14-050111-111.jpg

عقاريون: الأزمة المالية صوبت مسار العلاقة بين الإيجارات والدخول

إيلاف – عبدالله إبراهيم

GMT 8:30:00 2010 الأربعاء 10 نوفمبر

أفاد عدد من خبراء القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأزمة المالية أعادت العلاقة بين معدلات الإيجارات والدخول إلى نسب تقارب مستوياتها العالمية، والتي تتراوح بين 25 إلى 30%.

الرياض: رغم اتفاقهم على تراجع الإيجارات بشكل عام في مختلف الإمارات، إلا أنهم اختلفوا حول نسب استحواذ الإيجارات على الدخول في كل إمارة، فبينما قدرها البعض بـ30% في دبي حالياً، يرى آخرون أنها تستحوذ على 40% من الدخول في أبوظبي. وتوقعت المصادر، أن تشهد الإيجارات مزيدا من التراجع خلال الربع الأخير من 2010، والربع الأول من 2011، لافتين إلى أن مستويات الإيجارات الحالية تلامس متوسطي الدخل، وأنها أقرب ما يكون إلى نسبها العادلة. وتفصيلا يرى مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة “هاربور” العقارية في دبي، أن الأزمة المالية صححت مسار العلاقة بين الإيجارات والدخول، موضحاً، “تستحوذ الإيجارات حاليا، على نسب تتراوح بين 25 – 30% من الدخول في دبي، وهي ذات المستويات العالمية للعلاقة بين الإيجارات والدخول”.

تصحيح التركيبة السكانية

وأشار الوادية، إلى وجود تصحيح في التركيبة السكانية في بعض المناطق، حيث لم تتأثر دخول بعض الأفراد بالأزمة؛ مما زاد من قيمتهم الشرائية وقدرتهم في البحث على أماكن أفضل بأسعار أقل، لافتا، إلى “أن كثير من الشركات اتجهت بعد الأزمة إلى الاستثمار في السكن المتوسط؛ الأمر الذي ساعد على إعادة موضعة الأفراد، ونزوح البعض بين الإمارات القريبة مثل دبي والشارقة وعجمان”.

وبحسب الوادية، فإن “معدلات الإيجارات شهدت نزولا حادا خلال عام 2009، وظلت في معدلات متراجعة حتى الربع الأخير منه”، مقدرا نسب التراجع منذ نهاية 2008 وحتى الربع الأخير من 2009، بـ50%، بينما تتراوح بين 10 إلى 12% خلال عام 2010، الأمر الذي عده المدير التنفيذي لـ هاربور استقرارا نسبيا، لافتا إلى أن بعض المناطق في دبي لم تشهد تراجعا خلال 2010، بل ظلت عند معدلاتها، مشيرا إلى أن سوق الإيجارات في 2010 من المتوقع أن يشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

المستويات الطبيعية

واختتم الوادية، “معدلات الإيجارات صارت في مستوياتها الطبيعية، بل ربما أقل في بعض المناطق، والفرصة سانحة للاستثمار طويل الأجل، بعيدا عن المضاربات”. من جانبه، يتفق وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دبليو كابيتال” في دبي، مع سابقه، أن الأزمة أعادت النسب بين الإيجارات والدخول لمعدلاتها الطبيعية، مبينا، أن “الإيجارات صارت تستحوذ على حوالي 30% من دخول الأفراد في دبي”. وأشار الزرعوني إلى أن القيم الإيجارية الحالية تقارب المعدلات العادلة، بعد أن شهدت تصحيحا خلال الأزمة، مضيفاً، “أتوقع استقرار تلك المعدلات حتى الربع الأول من 2011″.

إعادة موضعة الأفراد

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ دبليو كابيتال؛ فإن تراجع الإيجارات أدى إلى إعادة موضعة 45% من الأفراد في دبي تقريبا، حيث ساهمت التراجعات في البحث عن شقق أوسع بتكلفة منخفضة. وكانت شركة “لاند مارك” أصدرت تقريرا حديثا، أظهر تراجع الحد الأدنى للاستئجار في “دبي مارينا” بـ27%، و”أبراج بحيرات جميرا” بـ50٪، وتراجع في المدينة العالمية، وصل إلى 36٪ بالنسبة لاستئجار أستوديو. كما شهدت الفلل الواقعة في “جزر جميرا”، بحسب التقرير، تراجعاً بنسبة 16٪، مقارنة بتراجع 9٪ في “السهول”.

من جانبه، يرى عبدالمحسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة منازل العقارية، والرئيس التنفيذي للشركة، أن “الإيجارات في أبوظبي تستحوذ على ما يقارب الـ40% من دخول الأفراد بالإمارة، مؤكدا أن معدلات الإيجارات لازالت أعلى من مستوياتها الطبيعية، بنسب تتراوح – بحسب الحمادي – ما بين 10 إلى 20%”. وأشار الحمادي، إلى أن المشاريع التي تشهدها الإمارة في قطاعات عدة (سياحية، ترفيهية، صناعية، ومعارض)، من شأنها أن تحفظ التوازن بين الطلب والعرض، فالشركات تسعى لتلبية كافة احتياجات الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة، مؤكداً أن “إمارة أبوظبي جاذبة لفرص العمل؛ لما تتمتع به من بنية تحتية واقتصادية تنافسية”، على حد قوله.

في السياق ذاته، ووفقا لـ عبيد هلال الكعبي، المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة القابضة في أبوظبي، فإن “معدلات الإيجارات في أبوظبي، مازالت أعلى من معدلاتها الطبيعية، وأن الأزمة ساهمت في تصحيح القيم الإيجارية”، متوقعا أن تشهد الإيجارات مزيدا من التراجع في أبوظبي بحدود 20% حتى منتصف 2011. وأشار المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة، أن “المناطق خارج جزيرة أبوظبي تراجعت بمعدلات أكبر من داخل الجزيرة، تراوحت بين 30 إلى 35%، وأن الإيجارات الخاصة بالوحدات التجارية تراجعت بنسبة أكبر من السكنية، فضلا عن السكن الخاص بالعمال”، لافتا إلى أن “الطلب لا يزال عاليا في أبوظبي، وهناك فجوة بين العرض والطلب؛ الأمر الذي قلل من معدلات تراجع الإيجارات في أبوظبي، مقارنة بالإمارات الأخرى”.

وأوضح تقرير لمركز إحصاء أبوظبي عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، خلال الـ9 شهور الأول من 2010، أن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء،.. ) ما زالت تساهم بأعلى نسبة في ارتفاع التضخم بالإمارة، وذلك بنسبة 65%، وقد جاءت هذه المساهمة العالية – بحسب التقرير – نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.7%، والسبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة؛ هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن.

الجدير بالذكر أن أسعار الإيجارات كانت قد وصلت إلى مستويات وصفها بعض الخبراء بـ”الجنونية” قبل الأزمة، وذلك في أواخر عام 2008، حيث وصل سعر “الأستوديو”، إلى 80 ألف درهم في أبوظبي، وقريبا منه في دبي، إلا أنها – ومع بدايات الأزمة العالمية في الربع الأخير من 2008 – أخذت في التراجع بنسب متفاوتة حسب كل إمارة، وحسب كل منطقة داخلها.

http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/11/610392.html?entry=economicsmainstory

عقاريون يتوقعون تحسّن التمويـل العام المقبل

المصدر: سامح عوض الله – جريدة الإمارات اليوم

التاريخ: 06 نوفمبر 2010

«تمويل» بحاجة إلى تحرك المصارف وجهات الإقراض الأخرى لإحداث الانتعاش في السوق العقارية. الإمارات اليوم

قال عقاريون إن عودة شركة «تمويل» للعمل في السوق العقارية تعزز فرص انتعاش السوق، وتحرك الطلب على شراء الوحدات العقارية، مشيرين إلى ضرورة مد التمويل العقاري إلى المساحات المكتبية وعدم جعله مقتصراً على العقارات السكنية.

وأعرب عقاريون استطلعت «الإمارات اليوم» آراءهم عن أملهم أن تشجع مبادرة «تمويل» البنوك وشركات الإقراض الأخرى على العودة إلى الإقراض مجدداً، ما يسهم في تدفق السيولة في القريب العاجل في الأسواق المحلية.

ولفتوا إلى أن البنوك الآن في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراض في المجال العقاري، منوهين بأنه على الرغم من أن التمويل للعقود الجديدة سيبقى محدوداً، إلا أنه من المتوقع تحسن معدلات التمويل العقاري خلال العام الجاري والمقبل مقارنة بعام .2009

تغيرات إيجابية

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «العام الجاري شهد تغيرات إيجابية عدة حدثت نتيجة اتباع حكومة الإمارات سياسات نقدية ومالية جديدة، إذ عملت على إعادة هيكلة الشركات وتحسين ميزانياتها وإنجاز عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبرى»، مضيفاً أن «كل تلك الإجراءات من شأنها أن تحدث تحسينات قوية ومستدامة في قطاع العقارات خلال العام المقبل».

وأشار إلى أن «التصريح الذي أدلت به (تمويل) منذ أيام عدة هو خطوة إيجابية نحو تعافي قطاع العقارات، وسيكون له آثار إيجابية بارزة نحو نضج واستقرار القطاع المالي»، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع العقارات في الدولة.

وأعرب عن أمله أن «تشجع مبادرة (تمويل) البنوك وشركات الإقراض الأخرى على العودة إلى الإقراض مجدداً، ما سيسهم في تدفق السيولة في القريب العاجل بالأسواق المحلية».

وقال الوادية إن «الأزمة الاقتصادية أفرزت تحديات كبيرة لجميع الأشخاص المرتبطين بقطاع العقارات في دبي»، ولفت إلى أنه «مع اختلاف التقديرات، يمكن التأكيد على أن أسعار العقارات في دبي انخفضت بنسبة تراوح بين 50 إلى 60٪ خلال عام 2009»، واستطرد «منذ بداية العام ،2010 هناك استقرار نسبي ملحوظ في أسعار العقارات، ما يشجع المشترين من الأفراد والمؤسسات على إعادة النظر في فكرة شراء العقارات في دبي»، ولفت إلى أنه «على الرغم من ذلك، تعرقلت عملية الطلب بسبب نقص السيولة المتاحة، والتشديد على سياسات الإقراض، وعدم قدرة المستثمرين المحتملين على الامتثال لهذه السياسات».

وضع قوي

وقال الوادية إن «البنوك الإماراتية الآن في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراض في المجال العقاري، إذ إنها تعاملت مع الأزمة العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة البنك المركزي، وبلغت قيمة رؤوس أموال البنوك 200 مليار درهم خلال مايو 2009».

وقال إنه «من أهم التدابير التي طبقتها البنوك هي تقديم أسعار فائدة أعلى للمدخرين، واتخاذ نهج متحفظ بالنسبة لعمليات الإقراض»، واستطرد «هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تأمين القطاع المصرفي في الإمارات من المخاطر المحتملة، وبالتالي ساعدت الدولة على الانتعاش من الأزمة».

ولفت إلى أنه «على الرغم من ظهور علامات بدء تدفق السيولة إلى أسواق العقارات الإماراتية والعالمية منذ بداية العام الجاري، إلا أن عدداً كبيراً من المشترين العقاريين الحاليين والمستقبليين أبدوا إحباطهم نتيجة بطء هذا التدفق»، وتابع «العديد من البنوك مازالت تحافظ على مستويات إقراض منخفضة نسبياً مقابل الإيداعات المصرفية، على الرغم من انخفاض سعر الفائدة المشترك بين بنوك الدولة (إيبور) إلى 2.59٪ في نوفمبر الجاري، مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 4.78٪ في نوفمبر 2008».

تحسن تدريجي

من جانبها، قالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية»، جيسي داونز، إنه «بشكل عام تحسنت معدلات التمويل العقاري خلال العام الجاري مقارنة بعام ،2009 ونتوقع تحسناً تدريجياً خلال العام المقبل أيضاً».

ولفتت إلى أنه «بناءً على نشاط التمويل العقاري حالياً، يبدو أن أغلبية القروض ستتم إعادة تمويلها، في حين يبدو أن هنالك تحديات أمام إمكانية قياس هذا الاتجاه على مستوى أوسع في السوق».

وأشارت «في تقديرنا فإن التمويل للعقود الجديدة سيبقى محدوداً».

وذكرت أنه «بناءً على التعاملات اليومية لدى (لاندمارك)، فإن 15٪ فقط من التعاملات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة تم شراؤها من خلال التمويل العقاري في الربع الثاني، في حين تظهر الأرقام الأحدث في الربع الثالث أن تلك النسبة باتت تشكل أقل من 5٪ من إجمالي التعاملات، ما يظهر أن هذه النسبة إلى تراجع».

وقالت داونز إنه «في صناعة التمويل العقاري، فإن المخاوف الاقتصادية العامة واستمرار خط الهبوط في سوق العقارات، أديا إلى زيادة التركيز بشكل استراتيجي على وضع سياسات التمويل العقاري لتقليل المخاطر والانكشاف، إذ تفضل البنوك إعادة التمويل، لأنه غالباً ما ينظر إلى الإقراض بهدف إعادة التمويل وسحب القروض بضمانة الأصول إلى اعتباره أقل مخاطرة».

وأضافت «على الرغم من التصريح الذي أطلق منذ أيام عدة عن أحد أبرز المقرضين، عن خطط لزيادة نشاط التمويل العقاري، لكننا نتوقع أن يستمر تركيز نشاط التمويل العقاري على عمليات إعادة التمويل في الأشهر المقبلة، تاركاً الملاك والمستثمرين المحتملين يكافحون من أجل الحصول على قروض عقارية لشراء منازل جديدة».

ولفتت إلى أنه «حتى تتوافر إمكانية تأمين التمويل العقاري الحقيقي بسهولة للمقترضين الراغبين في شراء منزل جديد، فإن طلب الملاك بغرض السكن سيبقى ضعيفاً»، واستطردت «يأتي في الدرجة الثانية طلب المستثمرين وطلب الأشخاص الراغبين في امتلاك منزل ثان».

وأشارت إلى أنه «باستثناء البائعين الراغبين في التخلص من وحداتهم، فإن المستثمرين سيبقون في حالة ترقب بانتظار وصول السوق إلى القاع».

إحياء السوق

ورأت داونز أن «توفير التمويل العقاري بالنسبة للمستثمرين الجدد هو عنصر حاسم لإحياء سوق العقارات المحلية، فالعام المقبل سيكون عاماً مثيراً للاهتمام لسوق العقارات في دبي».

وقالت «تشير تحليلاتنا إلى أن أسعار بيع بعض الأصول المختارة ستقترب أو ستصل إلى القاع مع نهاية عام 2011»، منبهة إلى أن «الملاك بغرض السكن سيدركون هذه الفرصة، خصوصاً هؤلاء الملتزمين بالإقامة في دبي على المديين المتوسط والطويل، لكن توسيع نطاق وتوافر التمويل العقاري في عامي 2011 و2012 سيعزز الطلب ويخفف من خطر هبوط أسعار البيع».

المحرك الرئيس

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة «دبليو كابيتال»، وليد الزرعوني، إن «التمويل العقاري الذي تتيحه البنوك وشركات التمويل هو المحرك الرئيس للسوق، ليس فقط في أيام الركود، ولكن في أوقات الطفرات أيضاً».

وأضاف «الكل يعتمد على التمويل، ولذا فإن عودة (تمويل) إلى نشاطها مؤثر في السوق، لكنه يتبع إجراءات صعبة».

وأكد أن «(تمويل) وحدها لا يمكن أن تحدث الانتعاش، فهناك مؤسسات أخرى يجب أن تتحرك وكذلك البنوك، مع التخفيف من شروط التمويل وخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية».

ورأى أن «التمويل بنسبة 80٪ هي نسبة جيدة، لكن الشرط القاضي بأن يكون الموظف قضى أكثر من عامين في شركته نفسها، أو عدم تدخل البنك لتثمين العقار يعرقلان تدفق السيولة إلى السوق»، لافتاً إلى أن «تأخر الموافقات على منح القروض العقارية يبطئ حركة البيع والشراء، خصوصاً أن مشتري الوحدات العقارية الأفراد في الوقت الراهن هم من المستخدمين النهائيين الذين يسعون إلى استخدام العقار». ودعا الزرعوني إلى «مد التمويل العقاري إلى المساحات المكتبية وعدم جعله مقتصراً على العقارات السكنية فقط»، مشيراً إلى أن «هناك مئات الوحدات المكتبية التي يتطلع مالكوها لعرضها للبيع، وهناك طلب من الشركات والمؤسسات على شرائها، وإذا أتيح لها التمويل فإن ذلك سيكون له أثر مضاعف في القطاع العقاري من حيث النشاط».

Jun-2010 - Al Khaleej-08

الأسعار تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض والمستوى يتدنى

ألقت جملة التغيرات التي شهدها السوق العقاري خلال الفترة المنصرمة بظلالها على رسوم الخدمات في المشاريع العقارية ضمن مناطق التملك الحر بدبي، حيث تحركت في منحنى متباين بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة التي تمتد منذ عام 2008 ولغاية الآن . وشهدت رسوم الخدمات انخفاضاً نسبياً في غالبية المشاريع خلال العام الماضي والفترة المنصرمة من العام الجاري مقارنة بالعام ،2008 بينما ارتفعت في الأشهر الماضية من 2010 في بضعة مشاريع مقارنة بالعامين السابقين .

عكس المسح الميداني الذي أجرته شركة “هاربور” للوساطة العقارية، شمل 84 مشروعاً مختلفاً بين مناطق دبي، صورة رسوم الخدمات العقارية بوجهيها الإيجابي والسلبي، فمن الناحية الإيجابية أشار المسح إلى أن الاتجاه العام لمعدل الرسوم يتحرك باتجاه الانخفاض في ظل الظروف العامة التي يعيشها القطاع العقاري منذ بداية التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي رسمت طريق التصحيح والنضوج نحو القيم الفعلية للأسعار وإيجاد بيئة استثمارية أكثر وعيا مع تراجع معدلات التضخم في شتى أشكاله .

ووجد المسح أن تكلفة الخدمات على المشاريع لم ترتفع إلا بصورة طفيفة خلال العام 2010 مقارنة بالسنة الماضية، وذكرت “هاربور” أن أكبر زيادة في رسوم الخدمات كانت في مشروعي “ذا فيوز” “جرينز”، حيث ارتفعت بمتوسط 15 .1 درهم للقدم المربعة ولفت المسح إلى أن الرسوم في مرسى دبي ومنطقة وسط المدينة بقيت من دون تغيير .

وتراوحت رسوم الخدمات في مرسى دبي بين 87 .،14 درهم وما يقل عن 20 درهماً للقدم المربعة حسب المشروع، أما بالنسبة لمنطقة داون تاون فتراوحت الرسوم بين 20 درهماً للقدم المربعة إلى حوالي 72 درهما للقدم في أجنحة الشركات ضمن برج خليفة .

ووفقا للمسح فإن أفضل الأسعار المتاحة هي في موتور سيتي، حيث تصل رسوم الخدمات إلى ما يزيد على 5 .10 درهم للقدم في مشروع “جرين كوميونيتي” .

من جهة أخرى لفت المسح إلى أخبار اعتبرها بالسيئة بالنسبة للمستثمرين في عقارات دبي وتتمثل في أن التراجع في معدل رسوم الخدمات لم يواز في حجمه وسرعته التراجع في معدل أسعار الإيجارات .

ووجد المسح الذي شمل 84 مشروعاً في دبي أن هناك-إضافة إلى ذلك- قصورا في مستوى الخدمات المقدمة في هذه المشاريع، حسب أحد ملاك الشقق المكونة من غرفتين وصالة ضمن مشروع “بوليفارد ووك”، حيث أعرب عن استيائه ليس فقط من رسوم الخدمات وإنما من تراجع مستواها .

ويقوم هذا المالك بدفع 43 ألف درهم سنوياً مقابل رسوم خدمات شقته البالغة مساحتها 1370 قدماً مربعة، ويمثل هذا المبلغ 36% من عائد الإيجار السنوي الذي يحصل عليه مقابل استثماره هذا .

وتزداد المشكلة تفاقما عند النظر إلى نوعية الخدمات التي يتم توفيرها، والتي يمكن وصفها في أحسن الاحوال “بالكاد كافية” .

وتعددت قصص الملاك حول نوعية الخدمات ومنها قصص تخص المعدات الرياضية في صالات الألعاب التي يتم تمديد عمر تصليحها إلى أجل غير مسمى يصل إلى بضعة أسابيع، بالإضافة إلى موعد فتح حمام السباحة بصورة تجعل من الصعب استخدامه في فترة الصباح .

وقالت الدراسة إن هذه الأمور ربما تبدو غير ذات أهمية للبعض، إلا أنها بعكس ذلك لملاك العقارات الذين تملكوا وحداتهم بناء على الوعود التي بنوا عليها اهتماماتهم ورغباتهم .

وأوضح مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هابور” للوساطة العقارية، أنه على الرغم من تأثير رسوم الخدمات السنوية على القيمة المضافة على رأس المال وعوائد الإيجار السنوية، فمن المدهش ان بعض أصحاب المصالح الأساسيين في سوق العقارات يتجنبون التعامل مع هذا الموضوع الحرج والتحرك لحل الغموض والإحباط المحيط به . حيث إن معظم الشركات ومطوري المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء لم يوفروا التفاصيل الكافية التي تتعلق برسوم الخدمات المتوقعة للقدم المربعة الواحدة حتى اكتمال المشروع، كما أن معظم المشترين والبائعين، وحتى الوسطاء، لن يطرحوا هذا الموضوع إلا لحين المراحل النهائية من عملية التفاوض .

وأضاف الوادية أن المسح لفت إلى موضوع مهم جدا ألا وهو الشفافية، الذي يثير تساؤلات عديدة حول الطريقة الصحيحة التي يجري من خلالها توظيف الأموال المدفوعة مقابل الخدمات، والجهات التي تستفيد من هوامش الربحية المرتبطة بها، إضافة إلى الجهة الواجب مساءلتها في ما يخص مستوى الصيانة والخدمات لمرافق المبنى وضمان القيام بها على أفضل مستوى وفي الوقت المناسب وبتكلفة معقولة .

وأشار المدير المدير الإداري لشركة “هاربور” إلى أن من أبرز النقاط التي تناولها تقرير المسح، هو صدرو اللوائح التنظيمية لقانون “جمعيات الملاك المشتركة” الذي سيسهم في حل العديد من المشاكل المرتبطة بإدارة المشاريع والخدمات المرتبطة بها، مؤكداً أهمية تفاعل الجهات المعنية وأصحاب الحقوق بإيجابية مع هذا القانون، وإلا سيكون شأنه شأن بعض القوانين الأخرى، فالأمر في نهاية المطاف بيد المستثمر نفسه .

May-2010 - Al Khaleej-06

تماشيا مع رؤيتها الرامية إلى رفع مستوى خدمة العملاء في قطاع العقارات وتلبية متطلبات سوق دبي الحيوي، قامت مجموعة “هاربور” بالحصول على رخصة خدمات الإشراف الإداري للعقارات بموافقة من دائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي.
وعلق السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، على الخدمات الجديدة قائلاً: “سوف تمكننا خدمات الإشراف الإداري للعقارات من تحري فرص تجارية جديدة وتوسيع محفظة أعمالنا، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمطورين وللمستثمرين المؤسسيين عن طريق الإشراف على جميع أنشطة المشاريع الخاصة بهم. فنحن يسعدنا أن نوفر لهم راحة البال والحلول الفعالة والمبتكرة التي تتجاوز أساليب إدارة العقارات التقليدية.”
كما ستمكن الخدمات الجديدة الشركة من ادارة الممتلكات والإشراف عليها فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركات المسؤولة عن خدمات الصيانة وخدمات التنظيف والأمن. بالإضافة الى معالجة القضايا الإدارية بالنيابة عن مالك العقار، والتنسيق مع وسطاء التأجير لإيجاد واختيار المستأجرين المناسبين للوحدات الشاغرة في العقار.

وبالتزامن مع إضافة خدمات الإشراف الإداري للعقارات، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية عن إطلاق وترقية موقعها الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت www.harbordubai.com . حيث يوفر الموقع الجديد باقة من الميزات المتطورة والمبتكرة، التي تقوم على التركيز على العقارات المعلنة وتحسين قنوات التواصل بين العملاء والمستشارين المتخصصين في هاربور.
وينفرد الموقع الجديد بتوفير خدمة أساسية وهي الاولى من نوعها على صعيد المواقع الالكترونية لخدمات الوساطة العقارية وهي خدمة تصفح موقع هاربور المصمم خصيصا للهواتف المتحركة، حيث سيمكن الموقع الجديد عملاء هاربور من تصفح ومواكبة التفاصيل للعقارات المدرجة في دبي من خلال استخدام هواتفهم النقالة. هذا بالاضافة الى خدمة الدردشة الحية والمباشرة (live Chat) بين العملاء والاستشاريين في شركة هاربور لتقديم المساعدة و الإجابات الفورية عن الاستفسارات عن العقارات المعروضة أو الخدمات العقارية المتكاملة التي توفرها هاربور.

وعلاوة على ذلك، تقوم شركة هاربور للوساطة العقارية بالإعلام والإعلان عن عقاراتها المدرجة بشكل مكثف عبر أسواق العقارات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل؛ “جلف نيوز دوت كوم” “Gulfnews.com”، و” بروبيرتي فايندر” “Propertyfinder”، و” دوبزيل” “Dubizzle”، و”بيوت” “Bayut”، و”تويتر” “Twitter” و”فيس بوك” “Facebook” بالإضافة إلى اكثر من ثلاثين موقع متخصص آخر، وأضاف السيد مهند قائلاً: “اننا في عصر جديد ومبتكر لذلك يجب على جميع شركات مزودي الخدمات العقارية أن تقدم الخدمات للعملاء بطريقة مبتكرة وسهلة تلائم جميع متطلباتهم ونمط حياتهم. لهذا فأن المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الإجتماعية تعد حاليا من أفضل الطرق لاستهداف السوق العقاري. ”
وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، وخدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية، والخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات، بالإضافة إلى خدمات الإشراف الإداري للعقارات التي حصلت عليها مؤخرا.

May-2010 - Al Bayan

تماشيا مع رؤيتها الرامية إلى رفع مستوى خدمة العملاء في قطاع العقارات وتلبية متطلبات سوق دبي الحيوي، قامت مجموعة “هاربور” بالحصول على رخصة خدمات الإشراف الإداري للعقارات بموافقة من دائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي.
وعلق السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، على الخدمات الجديدة قائلاً: “سوف تمكننا خدمات الإشراف الإداري للعقارات من تحري فرص تجارية جديدة وتوسيع محفظة أعمالنا، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمطورين وللمستثمرين المؤسسيين عن طريق الإشراف على جميع أنشطة المشاريع الخاصة بهم. فنحن يسعدنا أن نوفر لهم راحة البال والحلول الفعالة والمبتكرة التي تتجاوز أساليب إدارة العقارات التقليدية.”
كما ستمكن الخدمات الجديدة الشركة من ادارة الممتلكات والإشراف عليها فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركات المسؤولة عن خدمات الصيانة وخدمات التنظيف والأمن. بالإضافة الى معالجة القضايا الإدارية بالنيابة عن مالك العقار، والتنسيق مع وسطاء التأجير لإيجاد واختيار المستأجرين المناسبين للوحدات الشاغرة في العقار.

وبالتزامن مع إضافة خدمات الإشراف الإداري للعقارات، أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية عن إطلاق وترقية موقعها الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت www.harbordubai.com . حيث يوفر الموقع الجديد باقة من الميزات المتطورة والمبتكرة، التي تقوم على التركيز على العقارات المعلنة وتحسين قنوات التواصل بين العملاء والمستشارين المتخصصين في هاربور.
وينفرد الموقع الجديد بتوفير خدمة أساسية وهي الاولى من نوعها على صعيد المواقع الالكترونية لخدمات الوساطة العقارية وهي خدمة تصفح موقع هاربور المصمم خصيصا للهواتف المتحركة، حيث سيمكن الموقع الجديد عملاء هاربور من تصفح ومواكبة التفاصيل للعقارات المدرجة في دبي من خلال استخدام هواتفهم النقالة. هذا بالاضافة الى خدمة الدردشة الحية والمباشرة (live Chat) بين العملاء والاستشاريين في شركة هاربور لتقديم المساعدة و الإجابات الفورية عن الاستفسارات عن العقارات المعروضة أو الخدمات العقارية المتكاملة التي توفرها هاربور.

وعلاوة على ذلك، تقوم شركة هاربور للوساطة العقارية بالإعلام والإعلان عن عقاراتها المدرجة بشكل مكثف عبر أسواق العقارات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل؛ “جلف نيوز دوت كوم” “Gulfnews.com”، و” بروبيرتي فايندر” “Propertyfinder”، و” دوبزيل” “Dubizzle”، و”بيوت” “Bayut”، و”تويتر” “Twitter” و”فيس بوك” “Facebook” بالإضافة إلى اكثر من ثلاثين موقع متخصص آخر، وأضاف السيد مهند قائلاً: “اننا في عصر جديد ومبتكر لذلك يجب على جميع شركات مزودي الخدمات العقارية أن تقدم الخدمات للعملاء بطريقة مبتكرة وسهلة تلائم جميع متطلباتهم ونمط حياتهم. لهذا فأن المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الإجتماعية تعد حاليا من أفضل الطرق لاستهداف السوق العقاري. ”
وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، وخدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية، والخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات، بالإضافة إلى خدمات الإشراف الإداري للعقارات التي حصلت عليها مؤخرا.

Apr-2010 - Emarat Alyoum-27

بدلت ميزان القوة بين المستأجرين و الملاك و أتاحت خيارات عدة
شروق مردف” أصبح من المجمعات المفضلة لقاطني الفلل. من المصدر”

‏قال مسؤولان في شركتين للاستشارات العقارية في دبي، إن المجمعات السكنية الجديدة في دبي، التي كانت في السابق «مشروعات على الخريطة»، وتم الانتهاء من تنفيذها، دفعت أسعار الإيجارات في الإمارة إلى مزيد من التراجع، مشيرين إلى أن تلك المجمعات أحدثت تغييراً في ميزان القوة بين المستأجرين والملاك في سوق دبي العقارية، لتوفيرها خيارات عدة للمستأجرين لم تكن متاحة من قبل.
وأكدا أن معدلات الإيجار في دبي تستمر بالانخفاض، نظراً لتوافر المعروض من الوحدات السكنية، متوقعين أن تشهد «دبي لاند»، ومدينة دبي للإنترنت، و«موتور سيتي»، وقرية جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، ومنطقة مرسى دبي (دبي مارينا)، أعلى نسبة عرض تراكمي من الوحدات السكنية، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وخلال العام الماضي، سُلم عدد كبير من الوحدات السكنية في مناطق «ديسكفري غاردنز»، ومردف، والقوز، والمدينة العالمية، و«موتور سيتي»، وواحة دبي للسيليكون. وبحسب تقرير لشركة «أستيكو» العقارية، فإن أسعار إيجار الشقق السكنية في دبي سجلت هبوطاً بنسبة 5٪، بسبب زيادة المطروح من الوحدات في السوق، ولفت إلى أن المناطق السكنية مثل «الينابيع»، و«السهول»، و«المرابع العربية»، أصبحت خيارات مفضلة للزبائن، حيث تتركز الطلبات فيها على فئة الفلل الصغيرة بسبب أسعار بيعها أو تأجيرها.
انخفاض مستمر
وتفصيلاً، قالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة لاندمارك للاستشارات العقارية، جيسي داونز، إن «معدلات الإيجار في دبي تستمر بالانخفاض، نظراً لتوافر المعروض من الوحدات السكنية، عقب تسليم مشروعات عقارية عدة خلال السنة الماضية»، متوقعة أن يستمر هذا التوجه، نظراً لحجم المعروض المتوقع تسليمه على مدى السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، التي سيتم خلالها تسليم الغالبية العظمى من هذه المشروعات، حتى لو امتدت فترة التسليم خمس سنوات».
وقالت إن «أهم المناطق التي شهدت تسليم أكبر عدد من الوحدات العقارية خلال عام ،2009 كانت واحة دبي للسيليكون، و«دبي لاند»، بما فيها مدينة دبي الرياضية، ودبي موتور سيتي؛ وأبراج بحيرات جميرا، ومناطق لا تتبع للمنطقة الحرة مثل القوز»، لافتة إلى أنه «على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن المناطق التي يتوقع لها أن تشهد أعلى نسبة عرض تراكمي من الوحدات السكنية، هي (دبي لاند)، ومدينة دبي للإنترنت، و(موتور سيتي)، وقرية جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، ومنطقة مرسى دبي (دبي مارينا)».
تقلبات إيجارية
وأوضحت داونز أن «الأسعار والإيجارات عوامل تحدد ديناميكية السوق، التي تعتمد بدورها على عناصر مثل العرض، والمخزون، ومتطلبات المشترين، وإمكانات التمويل»، متوقعة استمرار هبوط معدلات الإيجارات، في ظل كم كبير من الوحدات الجديدة المعروضة، والمتوقعة، وضعف عوامل ومحركات الطلب.
وأضافت أن «أسعار الإيجارات ستنخفض بشكل أكبر في المناطق الجديدة، التي تمتاز بوجود عدد وحدات سكنية كبير، سيكون جاهزاً للتسليم قريباً، إضافة إلى مناطق تمتاز بضعف عوامل ومحركات الطلب».
وأشارت إلى أن «المناطق التي ستواجه تقلبات إيجارية جِدّية، هي المناطق التي تشهد محدودية في البنية التحتية الحالية، وبطئاً في عملية التطوير المجتمعي، والبعيدة عن مركز المدينة، مستدركة أنه ليس كل المناطق والأبنية متساوية، فبعضها يشهد استقراراً نسبياً، بينما يواجه البعض الآخر انخفاضاً حاداً في أسعار الإيجارات.
ولفتت إلى أن «السوق العقارية المحلية قائمة بشكل أساسي على النمو الوظيفي لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، وحتى تتعافى القطاعات الاقتصادية المهمة بشكل كامل، فإننا لا نتوقع نمو قطاع الوظائف بشكل كبير، وسيستمر الطلب في ركوده الحالي»، مبينة أن «هناك عاملاً يمكن أن يخفف من هذه الآثار، مثل أن تطبق الحكومة مقاييس تعمل على تشجيع النمو في القطاعات الحالية، إضافة إلى تشجيع التنوع الاقتصادي في قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا».
خيارات جديدة
من جانبه، قال المدير العام لشركة هاربور للاستشارات العقارية، مهند الوادية، إن «المجمعات السكنية الجديدة في دبي، دفعت أسعار الإيجارات في الإمارة إلى مزيد من التراجع، أحدث تغيراً في موازين القوة بين المستأجرين والملاك في سوق دبي العقارية». وأضاف أن «المدن السكنية توفر خيارات عدة للمستأجرين، لم تكن متاحة من قبل في دبي، خصوصاً أن المطورين العقاريين عملوا خلال السنوات الماضية على تطوير وحدات سكنية فاخرة، أدت إلى ابتعاد أصحاب الدخل المتوسط عن السكن في الإمارة». وأشار إلى أن «ازدياد الوحدات خفض الأسعار، وأدخل شريحة جديدة من السكان إلى الإمارة، وهي شريحة أصحاب الدخل المتوسط الذين يعملون في دبي ويسكنون في إمارات أخرى». وأوضح أن «الإيجارات في تلك المناطق إلى تراجع، وجذب مزيد من تلك الشريحة للسكن في دبي، خصوصاً مع استمرار تسليم وحدات سكنية جديدة»، لافتاً إلى أن «المجمعات السكنية ضغطت بشكل كبير على الإسكان الفردي، فقاطنو الفلل في منطقة مردف مثلاً، باتوا يفضلون السكن في مجمع مثل (شروق مردف) عن السكن في المشروعات الشخصية، أو الفلل ذات الملكية الخاصة، ما دفع أصحاب تلك الفلل إلى خفض الأسعار للحفاظ على المستأجرين».
الانتقال إلى دبي
من جانبهما، قال مستأجران في الشارقة، إنهما يفكران جدياً في الانتقال إلى دبي. وقال المستأجر عبدالله محمد، إنه ينوي الانتقال للإقامة في دبي، حتى يكون أكثر قرباً من مقر عمله، مضيفاً أنه خلال السنوات الأربع الماضية، اعتاد السكن في الشارقة التي وفرت خياراً سكنياً بأسعار أقل عن دبي، إلا أنه ومع تقارب الإيجارات حالياً، فقد قرر السكن في دبي. وأكد أحمد كمال (موظف)، أنه يفكر جدياً في الانتقال إلى دبي، لافتاً إلى أن أسعار الإيجارات في مناطق عدة في دبي أصبحت متقاربة إلى حد كبير مع أسعارها في الشارقة، ما يجعل من دبي خياراً أفضل من حيث قرب السكن من العمل، وتوافر وحدات سكنية فاخرة بأسعار معقولة وخدمات أكثر.

Apr-2010 - Al Khaleej-17

كشفت مصادر عقارية أن قطاع المكاتب التجارية سيستقبل بحلول نهاية العام 2011 نحو 30 مليون قدم مربعة من المساحات الجديدة، مقارنة بنحو 57 مليون قدم كان من المفترض أن تدخل السوق والتي حالت الأزمة الاقتصادية دون ذلك وأثرت في عمليات التسليم .

وأضافت المصادر أن 72% من هذه المساحات تتركز على شارع الشيخ زايد في كل من مشروع الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، ووسط مدينة دبي، وأبراج بحيرات جميرا، والتيكوم بالإضافة إلى البرشاء .

أوضحت المصادر أيضا أن عددا من شركات التطوير العقاري بدأت بالتفكير جديا بتحويل مشاريعها المكتبية قيد الإنشاء إلى سكنية لتفادي الكم الكبير من هذه المساحات التي سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق أهدافها المتعلقة بجدوى الاستثمار وهامش الربح، انطلاقا من أن هامش المخاطرة على صعيد المشاريع السكنية أقل منه في المكتبية .

وأكدت المصادر أهمية خلق مبادرات حيوية لإنعاش الطلب في السوق العقاري، ومنها تشجيع البنوك على الإقراض وإزالة العقبات القانونية إضافة إلى تسهيل إصدار التأشيرات .

وأشار مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية، إلى أنه كان من المتوقع سابقا أن يتجاوز العرض للمساحات المكتبية بين عامي 2007 و2011 ال 57 مليون قدم مربعة . ولكن، عملت تداعيات الأزمة الاقتصادية على تباطؤ عملية تسليم المساحات المتوقعة وبالتالي خففت من الأثر السلبي الذي كان من الممكن أن تحدثه هذه الكميات الهائلة من العرض .

وأضاف الوادية أنه وفقا لأحدث الدراسات التي قام بها فريق “هاربور” للأبحاث، يتوقع أن يصل حجم المساحات المكتبية التي ستدخل سوق دبي إلى 30 مليون قدم مربعة بحلول نهاية 2011 .

وستجهز وتسلم الشريحة الكبرى من هذه المكاتب بين دوار المركز التجاري والتقاطع السادس على شارع الشيخ زايد حيث يتوزع 72% منها على المشاريع التالية: “الخليج التجاري”، و”مركز دبي المالي العالمي”، و”وسط مدينة دبي”، و”شارع الشيخ زايد”، و”أبراج بحيرات جميرا”، و”تيكوم”، و”البرشاء” .

وقال: “يعد انخفاض أسعار البيع والإيجار من الأمور الإيجابية التي ستخلق بيئة إيجابية تجذب الشركات المحلية والعالمية . ومن غير المتوقع أن نشهد إطلاق أي مشاريع جديدة في قطاع المكاتب إلى أن تتقلص الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير وأن يتحسن الاقتصاد المحلي والعالمي والطلب على المساحات المكتبية من جديد” .

وقال “عملت دبي جاهدة لبناء الأحدث والأفضل في البنية التحتية لقطاعات الأعمال المختلفة، واستحقت مكانتها الراسخة على خارطة الأعمال العالمية التي اكتسبتها بجدارة على مدى السنوات الماضية . ونحن متأكدون أن دبي ستكون من أوائل المدن العالمية التي ستتخطى التحديات الراهنة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، وستخرج منها أقوى وأكثر نضوجا” .

وأشار فادي موصلي، المدير الإقليمي في شركة “جونز لانغ لاسال”، إلى أن معظم عمليات البيع التي يشهدها السوق العقاري المحلي لا تخلو من شبح الخسارة، تراجعت أسعار العقارات في السوق المحلي بنسبة 50% من أعلى سعر وصلت إليه في عام 2008 .

وأوضح موصلي أن نسب الإشغال في المساحات المكتبية الجاهزة في السوق المحلي بلغت نحو 30% من أصل 45 مليون قدم مربعة حاليا، وتشير البيانات الحالية الى أن السوق سيستقبل خلال العامين المقبلين نحو 40 مليون قدم مربعة إضافية، الأمر الذي سيشكل قوة ضاربة تهدد أسعار الوحدات المكتبية باتجاه الانخفاض .

وحمل المدير الإقليمي في شركة “جونز لانغ لاسال”، المسؤولية الأكبر للمضاربين للوضع الذي وصل إليه السوق العقاري في الدولة، نظرا لدورهم في مضاعفة حجم السوق بمعدل عشرة أضعاف حجمه الطبيعي بعد أن نجحوا في اصطناع الطلب وخلق التعاملات الوهمية، ما دفع شركات التطوير لطرح مشاريع كثيرة تزيد على الحاجة الطبيعية، وهذا هو السبب الأساسي للمشكلة التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن .

من جانبها أشارت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى “لاندمارك” الاستشارية، الى أن معدلات أسعار البيع بقيت مستقرة، إلا أن التعاملات الفعلية لا تزال تعاني . وعلى الرغم من تزايد الاستفسارات من قبل المستثمرين والشركات، إلا أن التعاملات الفعلية لا تزال قليلة نظراً للتوقعات السعرية المتباينة بشكل كبير من قبل المشترين والبائعين على حد سواء .

وأوضحت داونز، أنه الطلب الفعلي لا يزال منخفضاً وغير موزع بالتساوي . ويشكل حالياً كل من حجم وموقع العقار محركات الطلب الأساسية . ويرتكز الطلب الحالي من قبل الشركات في المقام الأول على المساحات الاصغر في مناطق مثل أبراج بحيرات الجميرا ومركز دبي المالي العالمي .

وقالت داونز: “هناك تفاوت واضح بين توقعات البائعين والمشترين ضمن قطاعي العقارات السكنية والتجارية . وفي حين أن غالبية معدلات الأسعار تبدو مستقرة، إلا أن حجم التعاملات سيبقى محدوداً عند مستويات السعر الحالي . وعلى الرغم من أن توجهات المخزون الحالية تفسر التوجهات السعرية الأخيرة، إلا أن أساسيات السوق على المدى الطويل لا تدعم استقراراً دائماً للغالبية العظمى من الأصول في دبي . ولذلك يصح القول بوجوب انخفاض الأسعار إذ ما أردنا تحفيز التعاملات” .

Apr-2010 - Al Bayan

أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الخدمات العقارية المتكاملة في دبي، عن توقيعها اتفاقية مع شركة “تريفني بيلدرز أند بروموترز” المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة “تريفني للتجارة المحدودة” ومقرها في دبي، تقدم بموجبها الخدمات التسويقية والوساطة العقارية الحصرية لمشروع “لا فونتانا” للشقق السكنية الواقع ضمن “ارجان” في دبي لاند.

ويتألف مشروع “لا فونتانا” من 126 شقة سكنية ذات طايع عصري وأنيق، والتي بيع منها حتى الآن 60%. وعينت هاربور للوساطة العقارية لبيع الأربعين في المئة من ما تبقى من المشروع ذو الست طوابق. هذا ويتضمن كل طابق ثلاثة استوديوهات، و12 شقة ذات غرفة نوم واحدة و 6 شقق ذات غرفتي نوم.
وفي هذه المناسبة قال السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: “نحن سعداء لكوننا جزءا من هذا المشروع الفريد من نوعه، فخبراؤنا لديهم الخبرة العالية لبيع وتسويق مشروع “لا فونتانا” العالي الجودة للمستثمرين الأشخاص او المؤسسيين، وللأفراد الذين يبحثون عن شراء بيوت مريحة ذات مساحات شاسعة بأسعار تنافسية”

وستعقد شركة هاربور للوساطة العقارية حفل إطلاق المشروع في العاشر من إبريل الحالي، حيث سيتمكن الحاضربن من التجول في عدة شقق مجهزة بالكامل. وعلق الوادية: “سيكون التركيز خلال اليوم المفتوح على فن العمارة الراقي وعلى الاهتمام بأدق التفاصيل داخل كل شقة. ولذلك نحن لدينا توقعات كبيرة لمشروع “لا فونتانا” وإننا على ثقة تامة من أننا سنتمكن من بيع جميع الوحدات السكنية بسرعة وبكل سهولة.”

هذا وسيتم تسليم المشروع في الربع الأخير من 2010، حيث سيوفر لقاطنيه عند انتهائه العديد من التسهيلات والمرافق، كالحدائق الجميلة، وخدمات الأمن المتوفرة على مدار الساعة وكاميرات المراقبة، وجهاز الإتصال الداخلي. بالإضافة إلى مضمار للجري، ومسابح، ومناطق مخصصة للأطفال، كما سيتواجد صالة رياضية مجهزة بالكامل مع غرف ساونا وبخار. ومن الجدير بالذكر أيضا، أنه سيتمكن المشترون من شراء الوحدات السكنية عن طريق خطط تمويلية من بنكي إتش إس بي سي والمشرق.
وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، و خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية بالإضافة إلى الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات.

للمزيد من المعلومات عن شركة هاربور للوساطة العقارية ومشروع “لا فونتانا” ، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني

www.harbordubai.com

Apr-2010 - Al Khaleej-06

أعلنت شركة هاربور للوساطة العقارية، إحدى أبرز شركات الخدمات العقارية المتكاملة في دبي، عن توقيعها اتفاقية مع شركة “تريفني بيلدرز أند بروموترز” المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة “تريفني للتجارة المحدودة” ومقرها في دبي، تقدم بموجبها الخدمات التسويقية والوساطة العقارية الحصرية لمشروع “لا فونتانا” للشقق السكنية الواقع ضمن “ارجان” في دبي لاند.

ويتألف مشروع “لا فونتانا” من 126 شقة سكنية ذات طايع عصري وأنيق، والتي بيع منها حتى الآن 60%. وعينت هاربور للوساطة العقارية لبيع الأربعين في المئة من ما تبقى من المشروع ذو الست طوابق. هذا ويتضمن كل طابق ثلاثة استوديوهات، و12 شقة ذات غرفة نوم واحدة و 6 شقق ذات غرفتي نوم.

وفي هذه المناسبة قال السيد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: “نحن سعداء لكوننا جزءا من هذا المشروع الفريد من نوعه، فخبراؤنا لديهم الخبرة العالية لبيع وتسويق مشروع “لا فونتانا” العالي الجودة للمستثمرين الأشخاص او المؤسسيين، وللأفراد الذين يبحثون عن شراء بيوت مريحة ذات مساحات شاسعة بأسعار تنافسية”

وستعقد شركة هاربور للوساطة العقارية حفل إطلاق المشروع في العاشر من إبريل الحالي، حيث سيتمكن الحاضربن من التجول في عدة شقق مجهزة بالكامل. وعلق الوادية: “سيكون التركيز خلال اليوم المفتوح على فن العمارة الراقي وعلى الاهتمام بأدق التفاصيل داخل كل شقة. ولذلك نحن لدينا توقعات كبيرة لمشروع “لا فونتانا” وإننا على ثقة تامة من أننا سنتمكن من بيع جميع الوحدات السكنية بسرعة وبكل سهولة.”

هذا وسيتم تسليم المشروع في الربع الأخير من 2010، حيث سيوفر لقاطنيه عند انتهائه العديد من التسهيلات والمرافق، كالحدائق الجميلة، وخدمات الأمن المتوفرة على مدار الساعة وكاميرات المراقبة، وجهاز الإتصال الداخلي. بالإضافة إلى مضمار للجري، ومسابح، ومناطق مخصصة للأطفال، كما سيتواجد صالة رياضية مجهزة بالكامل مع غرف ساونا وبخار. ومن الجدير بالذكر أيضا، أنه سيتمكن المشترون من شراء الوحدات السكنية عن طريق خطط تمويلية من بنكي إتش إس بي سي والمشرق.

وتعد هاربور للوساطة العقارية من أكثر شركات الوساطة والخدمات العقارية تطورا، فقد انتقلت من مجرد تقديم خدمات وساطة عقارية تقليدية إلى مزود خدمات عقارية متكاملة ذات مستوى عالمي. حيث تشمل خدمات الشركة حاليا كلا من خدمات البحوث المتخصصة في مجال العقارات، و خدمات البيع والإيجار والتسويق المتكاملة وخدمات إدارة الإستثمارات العقارية بالإضافة إلى الخدمات القانونية المتكاملة المتعلقة بقطاع العقارات.

للمزيد من المعلومات عن شركة هاربور للوساطة العقارية ومشروع “لا فونتانا” ، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني

www.harbordubai.com